أسعار الذهب اليوم وتحليل أبرز العوامل المؤثرة في السوق العالمية

شهد الذهب العالمي ارتفاعًا للأسبوع السادس على التوالي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولذلك استمر توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تأثر الذهب أيضًا بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي ولا سيما رئيس البنك جيروم باول، الذي أكد على ضرورة موازنة المخاطر بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات سعر الفائدة، مما يعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن ويزيد من تقلبات السوق.

شهد الذهب العالمي موجة صعود حادة خلال هذا الأسبوع، محققًا 6 أسابيع متتالية من الارتفاع ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث سجل ارتفاعًا يزيد عن 43% منذ بداية العام الأمر الذي يعكس تحركات متسارعة في أسواق المعادن الثمينة تقودها عوامل الاقتصاد العالمي المتغيرة.

أكد باول على تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي مشيرًا إلى عدم وجود مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل التحدي المتمثل في كبح التضخم مع الحفاظ على نمو سوق العمل، حيث يؤثر هذا التوازن في استراتيجيات السياسة النقدية المستقبلية.

تلا ذلك بأسبوع واحد فقط قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، مع إشارات إلى إمكانية المزيد من التخفيف النقدي، وقد أدى هذا إلى ارتفاع حاد في أسعار الذهب لأن انخفاض الفائدة يزيد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد بالمقارنة مع الأصول الأخرى.

على صعيد آخر، أعادت المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية إلى الواجهة، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تبدأ من 1 أكتوبر، من بينها زيادة نسبية تصل إلى 100% على واردات الأدوية، مما زاد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق في الأسواق العالمية.

أسهمت هذه الإجراءات في تعميق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما أدى إلى تدفقات ملحوظة نحو الذهب كملاذ آمن، وسط موجة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، ويُعتبر الذهب خيارًا مفضلًا في ظل هذه التقلبات السياسية والاقتصادية.

جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية في الاقتصاد الأمريكي متوافقة مع التوقعات، رغم أن الدخل والإنفاق الشخصي جاءا أعلى من المتوقع، إلا أن هذه المعطيات قد لا تكفي لثني البنك الاحتياطي الفيدرالي عن متابعة خطته لخفض أسعار الفائدة بشكل حذر في الاجتماع المقبل خلال أكتوبر.

يتوقع المستثمرون احتمالًا يبلغ 88% لخفض الفائدة في أكتوبر، مع فرصة 65% لخفض إضافي قد يحدث في ديسمبر، مما يعكس توقعات متزايدة بتيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية.

أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ارتفاعًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 6030 عقدًا، إلى جانب زيادة في عقود البيع بمقدار 5691 عقدًا، مما يعكس نشاطًا مضاربًا متزايدًا من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية.

تُبرز هذه البيانات استعادة محتملة لطلب المضاربة على الذهب على جانبي الشراء والبيع، نتيجة لتصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة استثمارية في بيئة مالية متقلبة.