تحديثات أسعار الذهب اليوم تتجه إلى الارتفاع أو تستمر في التراجع

شهد سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3791 دولارًا للأونصة، حيث افتتح الأسبوع عند 3687 دولارًا وأغلق عند 3759 دولارًا للأونصة، مما يعكس زخمًا قويًا في السوق المعدنية الثمينة وسط تقلبات اقتصادية متسارعة.

استمر الذهب العالمي في موجة صعود حادة مع تحقيق 6 أسابيع متتالية من الارتفاع، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد ويحقق زيادة سنوية تجاوزت 43%، ما يعكس مكانته كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.

شهد الأسبوع الماضي تقلبات مؤثرة على سعر الذهب بفعل عدد من العوامل أبرزها تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد رئيس البنك جيروم باول على ضرورة موازنة المخاطر المتنافسة بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة القادمة.

أشار باول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، مؤكّدًا عدم وجود مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة مع السعي لكبح التضخم والحفاظ على نمو الوظائف، ما زاد من توتر الأسواق الماليّة وأثر على تحركات الذهب.

جاءت تعليقات جيروم باول بعد أسبوع من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، مع إشارة إلى خطط تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا، ما دفع سعر الذهب للارتفاع الحاد بسبب جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

على صعيد آخر، عادت المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، حيث شملت الرسوم بنسبة 100% واردات الأدوية ابتداءً من 1 أكتوبر، مما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أثرت هذه الإجراءات على الأسواق المالية بدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، مع تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى الذهب وسط بيئة متوترة تتسم بالعزوف عن المخاطرة والاستجابة لمخاطر الرسوم الجمركية الجديدة.

في الجانب الاقتصادي، جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت أرقام الدخل والإنفاق ارتفاعًا أعلى من المتوقع، ومع ذلك من المرجح أن تواصل الفيدرالي خطة خفض أسعار الفائدة بحذر في اجتماعات أكتوبر المقبل.

يتوقع المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 88% لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال أكتوبر، بالإضافة إلى احتمال بنسبة 65% لخفض آخر في ديسمبر، مما يعزز توقعات بزيادة الطلب على الذهب كأداة لحفظ القيمة.

بحسب تقرير لجنة تداول السلع الآجلة لتزامات المتداولين الأسبوعي، ارتفع عدد عقود شراء الذهب الآجلة للأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 6030 عقدًا للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، في مقابل زيادة عقود البيع بمقدار 5691 عقدًا، وهو ما يدل على تزايد نشاط المضاربة بين المتعاملين.

يعكس هذا التقرير أن طلب المضاربة على الذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في ظل التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز التوجه نحو الذهب كأداة استثمارية في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.