واصل سعر الذهب العالمي الارتفاع القوي لمدة 6 أسابيع متتالية، ليبلغ مستوى تاريخيًا جديدًا هذا الأسبوع، مسجلًا زيادة تجاوزت 43% منذ مطلع العام، مما يعكس تفاعل الأسواق مع التطورات الاقتصادية العالمية والتوقعات المستقبلية.
| المنتج | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 5800 |
| عيار 21 | 5075 |
| عيار 18 | 4350 |
| الجنيه الذهب | 40600 |
تأثر الذهب الأسبوع الماضي بتصريحات مسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول، الذي أكد على أهمية موازنة المخاطر بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة المستقبلية، مما أثر على تحركات المعدن النفيس ضمن الأسواق المالية.
أوضح باول أن حالة عدم اليقين حول الاقتصاد الأمريكي تتزايد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة مع السعي للسيطرة على التضخم والحفاظ على نمو الوظائف، وهو ما جعل المستثمرين يتابعون عن كثب السياسات القادمة للبنك المركزي.
جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع فقط من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، مع تأكيد على إمكانية المزيد من التخفيف في السياسة النقدية، وهو ما ساهم في صعود حاد لسعر الذهب نظرًا لجاذبيته المتزايدة كأصل غير مدر للعائد أمام بيئة الفائدة المنخفضة.
في المقابل، تجددت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم العقابية على سلع مستوردة متعددة تبدأ في الأول من أكتوبر، من بينها فرض رسوم بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية، مما أثار حالة من القلق الاقتصادي وعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
أدت هذه الخطوة إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأجيج موجة عزوف عن المخاطر في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى تحويل جزء من أموالهم نحو الذهب، خاصة وسط التوترات التجارية المتصاعدة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي متوافقة مع التوقعات، مع تسجيل الدخل والإنفاق الشخصي ارتفاعًا أعلى من المتوقع، ما قد لا يمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة بشكل حذر في اجتماع أكتوبر المقبل.
يرجح المستثمرون الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، مع توقع 65% لاحتمال تخفيض إضافي في ديسمبر، ما يعكس توجهات السوق نحو المزيد من التسهيلات النقدية في مواجهة تباطؤ الاقتصاد.
أظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة لشهر سبتمبر ارتفاعًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 6030 عقد مقابل زيادة في عقود البيع بمقدار 5691 عقد، مما يشير إلى ارتفاع نشاط المضاربة في السوق بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي.
يعكس هذا التوازن بين عقود الشراء والبيع حجم الطلب المتزايد على الذهب كمورد استثماري خلال الفترة الماضية، حيث تستمر التوقعات بالتأثير على تحركات المتداولين والمؤسسات المالية في السوق العالمية للمعدن النفيس.