المفوضية الأوروبية ترد على طلب أبل بشأن قانون الأسواق الرقمية

علق توماس رينيه، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، على دعوة شركة أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية، حيث أشار إلى أن الشركة طعنت في جميع بنود القانون منذ تفعيله، مما يُضعف ادعاءاتها بالتعاون الكامل مع المفوضية بما يعزز موقفها في السوق.

بحسب موقع “9to5mac”، تسعى أوروبا لتطوير قانون الأسواق الرقمية الأوروبية (DMA) كجزء من مجموعة من التشريعات التي تلزم “الجهات المُنظمة” بفتح منصاتها، وذلك بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة، بالنسبة لشركة آبل، فقد شمل القانون إلزامها بتوفير خيارات بديلة، بما في ذلك السماح للمستخدمين بتوزيع تطبيقات iOS وiPadOS عبر أسواق مختلفة.

تواجه أبل صعوبات كبرى في التغلب على هذه التغييرات، حيث تجمع المفوضية الأوروبية حاليًا آراء مطوري التطبيقات لتحديد مدى التزام الشركة بالقواعد الحالية، في الوقت نفسه، فإن هناك تغييرات أخرى مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، بما في ذلك بعض المتطلبات التي تلزم آبل بتوفير مستوى التكامل نفسه لأجهزة الطرف الثالث كما هو متاح مع Apple Watch وAirPods، وقد جادلت الشركة بأن هذه المتطلبات ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الخصوصية والمصداقية.

كما أبدت الشركة قلقها من دعوة إلغاء قانون الأسواق الرقمية الخاص بشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تناولت الصعوبات التي قد تطرأ نتيجة هذه القواعد الجديدة، مشيرة إلى نجاحها في تقديم ميزة الترجمة المباشرة عبر AirPods بما يضمن خصوصية المستخدمين، إذ تتم معالجة البيانات داخليًا ولا يمكن الوصول إليها من قبل أبل أو غيرها من الشركات.

أخيرًا، أكدت أبل أن التأخيرات التي شهدتها برامجها في الوصول لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هي نتيجة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية، حيث اعتبرت أن تلك التشريعات تُسهم فعليًا في تقليص الخيارات المتاحة للمستخدمين وتُضعف التميز في المنافسة، مما يؤدي إلى تفاقم المنافسة غير العادلة.