واصل الذهب العالمي ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية المتوافقة مع التوقعات، مما عزز احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وهذا بدوره دعم جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق.
| النوع | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 5800 |
| عيار 21 | 5075 |
| عيار 18 | 4350 |
| الجنيه الذهب | 40600 |
سجل الذهب ارتفاعات حادة مستمرة خلال الأسابيع الستة الماضية، ليحقق مستوى تاريخي جديد هذا الأسبوع ويبلغ نسبة ارتفاع تزيد على 43% منذ بداية العام، وهذا يعكس تزايد الإقبال العالمي على المعدن كأداة للحفاظ على الأصول وسط تحديات اقتصادية متعددة.
شهد الأسبوع الماضي عدة عوامل مؤثرة أبرزها تصريحات مسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسهم جيروم باول الذي أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم المرتفع وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً.
بحسب باول، لا توجد مسارات خالية من المخاطر لخفض أسعار الفائدة، ويتوجب على البنك المركزي إدارة التحديات من قبيل السيطرة على التضخم وتحفيز نمو الوظائف في الوقت ذاته، وهذه التصريحات جاءت عقب خفض البنكية للفائدة 25 نقطة أساس والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في أسعار الذهب بسبب تأثير انخفاض الفائدة على جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.
من ناحية أخرى، عادت المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية إلى السطح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة اعتبارًا من الأول من أكتوبر، حيث اشتملت على رسوم بنسبة 100% على واردات الأدوية، ما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي وفجّر موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، مما دفع العديد إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي للولايات المتحدة توافقها مع التوقعات رغم ارتفاع الدخل والإنفاق الشخصي، وهذا قد لا يمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة بشكل حذر خلال اجتماع أكتوبر، حيث يتوقع المستثمرون فرصًا بنسبة 88% لخفض الفائدة في أكتوبر و65% لاحتمال تخفيض إضافي في ديسمبر.
تكشف آخر تقارير التزامات المتداولين عن مركز المضاربة على الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر عن زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 6030 عقدًا من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات، بينما سجلت عقود البيع ارتفاعًا بمقدار 5691 عقد، مما يعكس تحركات نشطة في سوق الذهب تحفزها توقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل الفيدرالي.
تشير هذه البيانات إلى عودة الزخم في سوق المضاربات على الذهب سواء من جانب الشراء أو البيع نتيجة التوترات الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة التي تعزز من جاذبية المعدن كخيار استثماري استراتيجي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
