مع تطبيق منظومة حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في مصر، أصبح من الضروري للمستهلكين شراء أجهزتهم عبر القنوات الرسمية مع الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى حماية السوق من الهواتف المهربة أو غير المسجلة، وضمان حقوق العملاء في حالة توقف الخدمة أو عدم التزام التاجر بسداد الضرائب المستحقة للدولة.
| الهدف | التفاصيل |
|---|---|
| حماية السوق | من الهواتف المهربة وغير المسجلة |
| ضمان حقوق العميل | في حالات توقف الخدمة أو عدم الالتزام الضريبي |
| تعزيز الشفافية | من خلال الفواتير الضريبية الرسمية والتسجيل الإلكتروني |
تلعب الفاتورة الضريبية دورًا حيويًا في حماية المستهلك، حيث تثبت أن الهاتف تم شراؤه من تاجر مرخص وأن الضرائب المقررة قد سُددت قبل الشراء، وهذا يختلف عن الفاتورة التقليدية التي تقتصر على إثبات البيع فقط دون الاعتراف الضريبي.
في السابق، كان الكثير من العملاء يتخلصون من الفاتورة بعد الشراء، ما يعرضهم لمشكلات عند توقف الخدمة أو حدوث أعطال تستدعي تدخلًا رسميًا، أما الآن فأصبحت الفاتورة سندًا قانونيًا يتيح للعميل المطالبة بحقوقه، واستبدال الهاتف أو استرجاع قيمته في حال الضرورة.
تُعد الفاتورة الضريبية مستندًا رسميًا يعكس قيمة ضريبة القيمة المضافة بدقة ويُعترف بها قانونيًا، وتُعتبر أداة أساسية لتحقيق الشفافية والالتزام بالقوانين، مما يعزز ثقة العميل داخل السوق المحلي.
ينصح المسجلون بشراء الهواتف بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق الرسمي “تليفوني” فور الشراء، للتأكد من اعتراف المنظومة بحصول الجهاز على الترخيص وتسديد الرسوم والضرائب، الأمر الذي يعزز حماية حقوق المستهلك ويُحافظ على سلامة السوق.
الاعتماد على الفاتورة الضريبية والتسجيل الإلكتروني يسهم في حماية السوق المحلي من التهريب والغش التجاري، كما يضمن تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وتتيح هذه الإجراءات للجهات الرقابية متابعة الأجهزة المباعة والتأكد من التزام التجار بالقوانين الضريبية والتنظيمية.