محمود محيي الدين يبرز أهمية تنفيذ استراتيجيات عملية لتحقيق الرؤية العربية المستقبلية

استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون الإقليمي والاستثمار في البشر التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي أمور ضرورية لتنفيذ الأهداف التنموية والمناخية العربية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء رفيع المستوى لأزمة الدين العالمية، على أهمية إحداث تحولات هيكلية ومسارات عمل براجماتية لتحقيق الرؤية العربية 2045، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الرؤية من مجرد إطار طموح إلى خطة عملية موحدة تترجم الأهداف الجماعية العربية إلى واقع ملموس.

جاء ذلك خلال مشاركته في “المائدة المستديرة الإقليمية: مسارات نحو التحول: تعزيز تنفيذ الرؤية العربية 2045″، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وجامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة قيادات بارزة من الجامعة والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية.

أوضح محيي الدين أن المنطقة العربية تواجه تحديات مركبة تشمل أزمات الدين والجغرافيا السياسية، بالإضافة إلى ضغوط متزايدة في مجالات المناخ والأمن الغذائي، مما يستدعي استراتيجيات شاملة للتعامل مع الفقر والبطالة، إلى جانب سد فجوات التمويل الضخمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحة لخطط متكاملة وشاملة.

وحدد محيي الدين ستة مسارات رئيسية لتحويل أهداف الرؤية العربية 2045 إلى أفعال ملموسة، تركز في مقدمتها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر إعادة هيكلة الديون، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات التحويلية والخدماتية، والعناصر الرقمية والبيئية، مع تعزيز الشفافية المالية والمؤسساتية لمكافحة الفساد وبناء الثقة المجتمعية.

المسار الثاني تضمن تعميق التعاون الإقليمي، حيث أكد على أهمية رفع مستوى التجارة البينية العربية التي لا تزال محدودة للغاية، مشجعًا على تقليل الرسوم الجمركية والعقبات غير الجمركية، مع الاستثمار في شبكات النقل والاتصالات الرقمية المشتركة، مستوحياً تجارب ناجحة مثل نموذج الآسيان في تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

أما المساران الثالث والرابع فكانا مكرسين للتحول الرقمي والأخضر، بدعوة إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم بيئات ريادة الأعمال، وكذلك تنويع مصادر الطاقة، وتجذير مفاهيم التمويل الأخضر، مع تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة وإدارة المياه بفعالية.

ركز محيي الدين في المسار الخامس على الاستثمار في رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، داعيًا إلى توسيع فرص التعليم والتدريب لمواجهة البطالة، وزيادة خدمات الحماية الاجتماعية، مع تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل فعال وشامل، في حين كان المسار السادس مكرسًا لاعتماد نماذج تمويل محلية لضمان وصول التمويل المناخي إلى أوسع فئات المجتمع عبر مؤسسات محلية.

شدّد محيي الدين على أن الرؤية العربية 2045 يجب أن تتحول إلى “وثيقة مواطنين” يمتلكها وينفذها الجميع من حكومات وصناع قرار ورواد أعمال وعمال ومزارعين ونساء وشباب، مع ضرورة الانتقال من الخطط الطموحة إلى التنفيذ العملي ونتائج قابلة للقياس، متابعًا التقدم في التنفيذ باستخدام مؤشرات واضحة لضمان تحقيق الأهداف التنموية والمناخية.