شهد الذهب العالمي ارتفاعًا للأسبوع السادس على التوالي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما عزز توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
| المنتج | السعر الحالي (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 5800 |
| عيار 21 | 5075 |
| عيار 18 | 4350 |
| الجنيه الذهب | 40600 |
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3791 دولار للأونصة، بعدما افتتح التداول عند 3687 دولار وأغلق عند 3759 دولار، مما يوضح قوة المضاربة وتشبع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
شهدت أسعار الذهب موجة صعود حادة مستمرة منذ بداية العام حيث سجلت ارتفاعًا بأكثر من 43%، ليؤكد تزايد الثقة في هذا الأصل كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والتقلبات، وفي الوقت ذاته تعكس هذه الزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
تأثرت حركة أسعار الذهب الأسبوع الماضي بتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول الذي أكد على ضرورة موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة، مما أضفى زخماً على توقعات خفض الفائدة.
أشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد الأمريكي وأن هناك تحديات كبيرة لكبح التضخم مع الحفاظ على نمو الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر تجاه خفض أسعار الفائدة، وهذا ما عزز التحركات الحذرة في سوق الذهب.
في خطوة مؤثرة، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع السابق، مع الإشارة إلى خطط لمزيد من التخفيف النقدي، وسارع الذهب للصعود بقوة بعد هذا القرار حيث أن انخفاض نسب الفائدة يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
تجددت المخاوف حول التعريفات الجمركية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على العديد من السلع المستوردة، وفي مقدمتها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة بداية من أول أكتوبر، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد وأسواق المال.
أدت هذه الإجراءات إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية ودفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وكان الذهب أبرز المستفيدين من هذا التوجه بسبب دوره التقليدي في حماية الثروات من المخاطر السياسية والاقتصادية.
صدرت مؤخرًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية في الولايات المتحدة والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، رغم ارتفاع الدخل والإنفاق الشخصي، وهذه العوامل قد لا تمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ خطوة خفض أخرى بحذر في اجتماع أكتوبر المقبل.
يتوقع المستثمرون الآن احتمالية تصل إلى 88% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، مع احتمال 65% لخفض إضافي في ديسمبر، مما يعزز الزخم الإيجابي لأسعار الذهب في الأسواق العالمية ويزيد من تفاعلات المضاربين مع الأخبار الاقتصادية والسياسية.
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ارتفاعًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 6030 عقدًا خلال الأسبوع حتى 23 سبتمبر، في حين ارتفعت عقود البيع بمقدار 5691 عقدًا، مما يعكس نشاطًا مكثفًا لتداول الذهب نتيجة توقعات خفض أسعار الفائدة.
تعكس هذه البيانات عودة قوية لموجة المضاربات في سوق الذهب، ويأتي ذلك في ظل تزايد التوقعات باتخاذ الفيدرالي خطوات نقدية نزولية خلال الأشهر القادمة، ما يعزز دور الذهب كملاذ استثماري آمن وجاذب للسيولة الدولية.
