مع تزايد الجدل حول تنظيم تقديم الشيشة داخل المقاهي، وضع قانون المحال العامة ضوابط واضحة ورسوم محددة للحصول على ترخيص رسمي، حيث نص القانون على ضرورة سداد رسوم قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه لمنح الترخيص الخاص بتقديم الشيشة، وذلك وفق اشتراطات وضوابط تضعها اللجنة المختصة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من الممارسات غير القانونية.
الشروط والرسوم الخاصة بتقديم الشيشة في المقاهي
أوضح قانون المحال العامة أن أي محل تجاري يقدم مأكولات أو مشروبات ويرغب في إضافة خدمة الشيشة إلى نشاطه، لا يمكنه ذلك إلا بعد استخراج ترخيص رسمي من المركز المختص، يتم تحديد قيمة الرسوم بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بتحديد الفئات النهائية، يلتزم صاحب المقهى بتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية التي تضعها الجهة المختصة، تمنح المحال غير المرخصة مهلة مؤقتة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون مقابل رسم تأمين لا يزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبات تقديم الشيشة بدون ترخيص
فرض القانون عقوبات رادعة على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه كل من يقدم الشيشة دون الحصول على الترخيص المطلوب، كما تشمل العقوبات المحال التي تفرض رسوما إضافية أو حدًا أدنى للأسعار دون سند قانوني، يلتزم أصحاب المقاهي بإثبات الترخيص في المحل وإخطار مصلحة الضرائب لضمان الشفافية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقنين أوضاع المقاهي وحماية حقوق المستهلكين، كما تعمل على الحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالصحة العامة، وتساعد الدولة في تنظيم مواردها عبر رسوم الترخيص والضرائب المستحقة.
بهذه الخطوات تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين إتاحة النشاط التجاري للمستثمرين وأصحاب المقاهي، وبين حماية الصحة العامة والالتزام بالقانون، في النهاية يمكن القول إن قانون المحال العامة وضع إطار منظم يحدد شروط ورسوم تقديم الشيشة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين وذلك لضمان التوازن بين حرية النشاط التجاري والحفاظ على الصحة العامة.