في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، شارك الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 التي نظمتها شركة “انطلاق لريادة الأعمال”، وذلك استكمالًا للتعاون الاستراتيجي القائم بين الجهاز والشركة، حيث يُعد التقرير مرجعًا وطنيًا شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليلًا عمليًا للجهات المحلية في صياغة استراتيجيات تنموية فعّالة.
| الفعالية | الجهة المنظمة | الهدف |
|---|---|---|
| قمة التقرير السنوي لريادة الأعمال 2025 | شركة انطلاق لريادة الأعمال | تعزيز نتائج وتوصيات التقرير الوطني لريادة الأعمال |
أكد باسل رحمي في كلمته خلال القمة أن التعاون المستمر مع شركة انطلاق يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر الاعتماد على البيانات والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التقرير سيساهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بالقطاع لتحقيق نتائج تنموية ملموسة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
أوضح رحمي أن الجهاز سيستمر في العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ أولويات الإصلاح الواردة في التقرير، والتي تشمل تسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، دعم الابتكار، تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات، مع التركيز على رفع مستوى التنمية في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات، من خلال برامجه المتنوعة، يضع تمكين الشباب والمرأة في صدارة اهتماماته، ويسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة، ما يسهم في خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال ومستدامة للنمو الاقتصادي.
وبيّن رحمي أن التقرير يعكس بوضوح التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مصر، مؤكّدًا أن الجهاز سيعمل على ترجمة هذه التوصيات إلى برامج عملية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لريادة الأعمال في مصر لتعزيز منظومة ريادة الأعمال المحلية والتوسع في دعمها.
في ختام كلمته، شدد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يضع كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة نصب عينيه، بهدف استراتيجي يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا وعالميًا بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة لريادة الأعمال.