مع بداية الربع الأخير من العام 2025، أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك في إطار حرصها على تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتأتي هذه الخطوة في ظل خطة الوزارة المستمرة لضمان انتظام مواعيد الصرف وإتاحة المرتبات في مواعيد واضحة تساهم في التيسير على الموظفين وتوفير الوقت والجهد، خصوصًا مع ارتفاع الأعباء المعيشية التي تتطلب إدارة أكثر دقة للموارد المالية للأسر المصرية.
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
وزارة المالية أكدت أن صرف المرتبات سيكون على مدار خمسة أيام لكل شهر، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، هذه المنظومة تتيح للعاملين الحصول على رواتبهم دون الحاجة إلى التزاحم على الماكينات في يوم واحد، حيث ستكون الأموال متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي منذ اليوم المحدد للصرف وحتى الأيام التالية له.
- مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025، سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر ابتداء من يوم 23 أكتوبر 2025، أما المتأخرات والمستحقات الإضافية فسيتم صرفها أيام 7 و8 و12 أكتوبر، ما يمنح العاملين فرصة كافية للحصول على أموالهم في أوقات مختلفة دون ازدحام.
- مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2025، بالنسبة لشهر نوفمبر، فقد تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر 2025، في حين أن صرف المتأخرات سيكون في أيام 6 و9 و10 نوفمبر، وهو ما يضمن مرونة للعاملين في الحصول على مستحقاتهم.
- مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025، وفي ختام العام، حددت الوزارة يوم 24 ديسمبر 2025 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر ديسمبر، أما المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى فسيتم صرفها أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
من الجدير بالذكر أن وزارة المالية ناشدت العاملين في الجهات الحكومية والهيئات المختلفة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة بشكل كامل في أي وقت اعتبارًا من المواعيد المحددة، كما أوضحت أن النظام المالي الإلكتروني يضمن إتاحة المرتبات بسهولة ويسر مما يسهم في تحقيق انسيابية تامة لعملية الصرف.
تنظيم صرف الرواتب للموظفين
هذا التنظيم يعكس توجه الدولة نحو تحسين إدارة الموارد المالية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بمرتبات الموظفين التي تمثل المصدر الأساسي لدخل ملايين الأسر المصرية، ومع اقتراب نهاية العام، فإن هذه الإجراءات تمنح العاملين وضوحًا في خططهم المالية وتساعدهم على تلبية التزاماتهم المعيشية بصورة أكثر أمانًا واستقرارًا.