مع بداية شهر سبتمبر دخلت مواد الإجازات في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ لتشكل نقلة نوعية في منظومة حقوق العاملين بالقطاع الخاص حيث جاء القانون ليضع تنظيم أكثر دقة للإجازات بمختلف أنواعها سواء السنوية أو المرضية أو العارضة بالإضافة إلى مراعاة ظروف خاصة لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والطلاب والعمال في المناطق النائية أو الأعمال الخطرة وهو ما اعتبره كثيرون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العاملين.
الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد
إن القانون حدد نظامًا واضحًا للإجازات السنوية يضمن التدرج حسب سنوات الخدمة والعمر حيث يحصل العامل في السنة الأولى على 15 يومًا بينما ترتفع المدة إلى 21 يومًا بداية من السنة الثانية أما من أمضى عشر سنوات خدمة أو تجاوز الخمسين عامًا فيستحق 30 يومًا كاملًا كما خصص القانون 45 يومًا سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام مع إضافة سبعة أيام إضافية للعمال في المناطق النائية أو الأعمال ذات الخطورة.
الإجازات العارضة والطارئة
سمح القانون للعامل بالحصول على 7 أيام إجازة عارضة سنويًا بحد أقصى يومين متتاليين كما استحدث للمرة الأولى إجازة طارئة يوم الولادة للآباء والتي يمكن الاستفادة منها بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة الخدمة وهو بند اعتبره الخبراء تطور مهم لدعم دور الأب في الأسرة.
الإجازات الدراسية والرسمية
أعطى القانون الحق للعامل الذي يتقدم للامتحانات في تحديد موعد إجازته السنوية أو طلب إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الاختبارات بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا كما أكد على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية مع إلزام صاحب العمل بتعويضه بمثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا إذا اقتضت الحاجة تشغيله خلالها.
إجازة الحج والزيارات الدينية
نص القانون على منح العامل شهرًا كاملًا مدفوع الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال فترة الخدمة على أن يكون قد مضى خمس سنوات متصلة في عمله
الإجازات المرضية وضوابطها
حدد القانون آلية واضحة للإجازات المرضية حيث يتم صرف الأجر وفق نسب متفاوتة بناءً على المدة ففي المنشآت الصناعية يمنح العامل ثلاثة أشهر بأجر كامل تليها ستة أشهر بنسبة 85% ثم ثلاثة أشهر إضافية بنسبة 75% كما أجاز للعامل الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
القانون شدد على منع تنازل العامل عن إجازاته السنوية أو تجزئتها في حالة ذوي الإعاقة أو الأطفال كما ألزم أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات وصرف المقابل المادي كل ثلاث سنوات لضمان عدم ضياع الحقوق.
تصريحات وزير العمل
أكد محمد جبران وزير العمل أن القانون جاء ثمرة توافق مجتمعي واسع مشيرًا إلى أن نسبة الرضا عنه وصلت إلى 95% وفق استطلاع مجلس الوزراء كما حظي بقبول كامل من منظمات دولية أجرت استطلاعات مستقلة وهو ما يعكس نجاحه في تحقيق التوازن الصعب بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين بعد سنوات طويلة من الدراسة والإعداد.