استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى تطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشكل إطارًا شاملًا يدمج بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
| البند | العام المالي 2025/2026 (مليون جنيه) | العام المالي 2024/2025 (مليون جنيه) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي | 768.5 | 455 | 75.5% |
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك لرفع كفاءة رأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يزيد من الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأشار الاجتماع إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تركز على تنفيذ المشروعات المستقبلية بناءً على نسب الإنجاز، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب دعم المشروعات الجديدة التي تحظى بأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية بجانب المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” وملكية الدولة للأصول.
كما ناقش الجانبان الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية التنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، مع تسليط الضوء على دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستشرع قريبًا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للفترة 2025/2026 وحتى 2028/2029، والتي تضم سنة الموازنة وثلاث سنوات تالية، بهدف توحيد الإطار الزمني للخطة وتعزيز فعاليتها عبر منظومة “أداء” التي تهدف إلى متابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية والمؤشرات الكمية للخطط الاستثمارية.
كما أكدت الوزيرة إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادًا إلى قوانين التخطيط والمالية العامة التي تكلف الوزارة برسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي ورؤية استراتيجية ترتبط بسياسات الاقتصاد الكلي، حيث تم طرح السردية للحوار المجتمعي الذي يهدف إلى جمع الآراء والملاحظات خلال الشهرين المقبلين، مع دمج مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية واستراتيجيات وزارة التضامن لتعزيز الحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأقل دخلًا.
من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المستمر مع وزارة التخطيط في تطوير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقت في سبتمبر الجاري، معربة عن ارتياحها لجهود التنسيق في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تهدف لتحويل دعم الحماية الاجتماعية لنماذج أكثر استدامة وشمولية، من خلال توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية بالخدمات المالية، لتكون الذراع التنفيذي الذي يمكّن الدولة من تطبيق حزم التمكين الاقتصادي وربط المستفيدين بمنظومة تمويلية متكاملة تشمل التمويل والتأمين والادخار والتشغيل.
كما استعرضت الوزيرة دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذي تسعى الوزارة لتحويله إلى منصة وطنية متكاملة تجمع التمويل والإنتاج والتسويق مع نهج مجتمعي يعتمد على استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية لسد فجوات السوق واستحداث تدخلات مبتكرة لتعزيز دخل الأسر المستهدفة.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي ضمن منظومة حوكمة منظمة، إضافة إلى إنشاء صندوق تكافل وكرامة الذي يعزز استدامة الدعم وتحويله إلى حق قانوني مؤسس على شبكة أمان اجتماعي قوية ومرنة تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتدعم الاستقرار المجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في تقديم الدعم المتكامل للمرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع، حيث توفر الوزارة خدمات متعددة تشمل المساعدات النقدية، التمكين الاقتصادي، الرعاية الصحية، التعليم، التأهيل والاستشارات الاجتماعية.
كما استعرضت جهود الوزارة في تنسيق ملف دعم أفراد العمالة غير المنتظمة، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول الرقمي الذي عزز منظومة الخدمات ودمج بيانات الأسر والأفراد أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مما يضمن شمولية وتكامل الدعم بالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة، مع وضع متابعة دورية لمؤشرات الأداء ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
اترك تعليقاً