وزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية بلغت قيمتها 54.7 مليار جنيه خلال 281 يومًا من عام 2025، حيث توزعت المبالغ بين 1.89 مليار جنيه في يناير و15 مليون جنيه في فبراير و5.891 مليار جنيه في مارس، بالإضافة إلى 24.8 مليار جنيه في أبريل و13.619 مليار جنيه في مايو، و3.880 مليار جنيه في يونيو، و2.226 مليار جنيه في يوليو و1.62 مليار جنيه في أغسطس، وكذلك 717 مليون جنيه خلال 21 يومًا من سبتمبر.
| الشهر | قيمة الأرباح النقدية (مليار جنيه) |
|---|---|
| يناير | 1.89 |
| فبراير | 0.015 |
| مارس | 5.891 |
| أبريل | 24.8 |
| مايو | 13.619 |
| يونيو | 3.880 |
| يوليو | 2.226 |
| أغسطس | 1.62 |
| سبتمبر (21 يومًا) | 0.717 |
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن توزيع الكوبون النقدي الثالث بقيمة 0.384 جنيه للسهم الواحد، مما يعكس استمرار الشركات في تقديم عوائد مجزية للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قامت عدة شركات أخرى بصرف كوبونات نقدية متميزة ضمن استراتيجياتها لتعزيز الثقة بين المستثمرين وتحفيز النمو المالي.
ومن بين هذه الشركات، العربية للأسمنت وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي والقاهرة للخدمات التعليمية، إلى جانب عدة بنوك وشركات استثمار، حيث توزعت الكوبونات النقدية بين 0.05 دولار و11.2 جنيه للسهم الواحد. هذه الخطوة تبرز التنوع في أداء القطاع واهتمام الشركات بتوزيع أرباح منتظمة لتعزيز الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أصدرت شركات أخرى مثل يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسويدي إليكتريك والمصرف المتحد، توزيعات أرباح نقدية متباينة تتراوح بين 0.025 دولار و11.25 جنيه للسهم، مما يبرهن على تنوع القطاعات التي تشهد نموًا وربحية مستمرة في السوق المصرية.
كما قامت مجموعة من الشركات القابضة مثل القابضة المصرية الكويتية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بالإضافة إلى شركات صناعية وخدمية أخرى بصرف كوبونات نقدية تراوحت بين 0.035 دولار و15 جنيهًا للسهم الواحد. هذه التوزيعات تعد مؤشرًا قويًا على تعافي السوق وتشجيع المساهمين على الاستمرار في دعم المؤسسات المحلية.
وقد بلغ إجمالي أرباح شركات البورصة خلال عام 2024 نحو 68.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية. هذه الأرقام تؤكد توجه سوق المال المصرية نحو نمو مستدام وارتفاع قيمة العوائد للمستثمرين.
وتعني توزيعات الأرباح النقدية مقدار ما تقوم الشركات بدفعه سنويًا من عوائد مقابل كل سهم، ويعد هذا المؤشر مؤشرًا رئيسيًا على قوة وربحية الشركات وحرصها على مشاركة الأرباح مع مساهميها بانتظام. ولذلك تعد خطوة توزيع الأرباح عنصرًا محوريًا في جذب وتعزيز ثقة المستثمرين.
البارزة في المنطقة، تستقطب البورصة المصرية عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، إذ توفر لهم بيئة مستقرة ومتنوعة للاستثمار. ويأتي القيد في البورصة كأداة تمويلية حيوية تساعد الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لزيادة قدرتها التنافسية وتوسيع نشاطاتها.