تصدر قطاع العقارات السوق المصري من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 790.2 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار جنيه ولذلك يعتبر القطاع الأكثر نشاطًا في البورصة.
| القطاع | حجم التداول (مليون ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) | 
|---|---|---|
| العقارات | 790.2 | 3.5 | 
| الخدمات المالية غير المصرفية | 1300 | 3 | 
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 516 | 2.1 | 
| الرعاية الصحية والأدوية | 2800 | 1.735 | 
| الموارد الأساسية | 124.3 | 1.72 | 
يحتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث من حيث حجم التداول، حيث بلغ 516 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الرابع بحجم تداول ضخم وصل إلى 2.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.735 مليار جنيه، وتلاه قطاع الموارد الأساسية الذي شهد تداولًا بحجم 124.3 مليون ورقة بقيمة 1.72 مليار جنيه.
أما المركز السادس فذهب إلى قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول مليار ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، في حين جاء قطاع البنوك في المرتبة السابعة بحجم تداول 22.4 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثامنة بحجم تداول 563.6 مليون ورقة تلف قيمة 1.2 مليار جنيه، فيما جاء قطاع مواد البناء في المركز التاسع بحجم تداول 91.6 مليون ورقة بقيمة 629.4 مليون جنيه، وأخيرًا احتل قطاع الخدمات التعليمية المرتبة العاشرة بحجم تداول 111.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 412.5 مليون جنيه.
في المقابل، جاء قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق في قاع الترتيب، حيث بلغ حجم تداول قطاع الورق 218.1 مليون ورقة بقيمة 82.8 مليون جنيه، بينما سجل قطاع المرافق حجم تداول 2.7 مليون ورقة بقيمة 47.9 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، فهي تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية، ويُعد القيد في البورصة وسيلة هامة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لكي تحقق نموًا مستدامًا وتنويع مصادر تمويلها المختلفة.
يساهم الطرح في البورصة أيضًا في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة لديها، كما يهدف إلى تنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وزيادة معدلات التداول، وبالتالي رفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين محليًا وعالميًا.
