كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن آخر البيانات المتعلقة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.51 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تصل إلى 84.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 3.804 مليون مستفيد بقيمة 66.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.
| الفئة | عدد المستفيدين يوليو 2025 | قيمة الأرصدة يوليو 2025 (مليار جنيه) | عدد المستفيدين يوليو 2024 | قيمة الأرصدة يوليو 2024 (مليار جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| تمويل المشروعات متناهية الصغر | 3.495 مليون | 64.2 | 3.796 مليون | 57.3 |
| تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة | 14.8 ألف | 21.5 | 8.4 ألف | 9.5 |
وفقاً للتقرير، بلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.495 مليون مستفيد بقيمة أرصدة بلغت 64.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، وذلك مقابل 3.796 مليون مستفيد بقيمة 57.3 مليار جنيه في يوليو 2024، وفي المقابل، ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.8 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 8.4 آلاف مستفيد بقيمة 9.5 مليار جنيه في نفس الفترة عام 2024.
يعرف التمويل متناهى الصغر بأنه تمويل يوجه لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية ضمن القيم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويعد هذا التمويل وسيلة رئيسية لتشجيع مشاركة الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم في توفير فرص تشغيلية للمنشآت الصغيرة ويقلل من مستوى البطالة، كما يعزز من دخول الأسر ذات الدخل الأقل ويسهم بفاعلية في زيادة حجم الاستثمارات والتشغيل ضمن الاقتصاد القومي.
وضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022-2026، تستهدف الهيئة مضاعفة حجم التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة.
تسعى الهيئة لتحقيق هذه الأهداف عبر إطلاق مبادرات تهدف إلى تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر، حيث تحفز المزارعين على المشاركة الجماعية في تسويق محاصيلهم ذات العائد المرتفع، بالإضافة إلى دعم التكامل مع الخدمات المالية المختلفة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر التي تعزز من فعالية المبادرات، كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مبادرات تطوير مؤسسات الفئة (ج) ودعمها.