تواصل الحكومة المصرية تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي انطلقت لضبط حركة هواتف المحمول عبر المنافذ الجمركية، والحد من الممارسات غير القانونية مثل التهريب وإدخال أجهزة غير معتمدة إلى السوق المحلي، لذلك تسعى هذه المنظومة لتحقيق توازن بين تسهيل إجراءات المسافرين وضمان حقوق الدولة والمستهلك من خلال وضع ضوابط واضحة للإعفاءات الجمركية وعدد الأجهزة المسموح باصطحابها.
| النوع | الإعفاء الجمركي | الشروط | 
|---|---|---|
| المسافر المصري | إعفاء لهاتف محمول واحد | التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك | 
| السائح الأجنبي | إعفاء مؤقت لمدة 3 أشهر | الإعفاء على هاتف شخصي واحد بناءً على ختم الوصول بجواز السفر | 
| المسافر بإدخال أكثر من هاتف | إعفاء هاتف واحد فقط | إلى 4 هواتف، وتطبيق الرسوم على الباقي، وأزيد من 5 هواتف يصنف كتاجر | 
 س- هل يحق للمصريين الحصول على إعفاء جمركي عند دخول هواتف محمولة؟
 
 يحصل المسافر المصري القادم من الخارج على إعفاء لهاتف محمول واحد مسجل في جواز السفر، ويجب عليه التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك بالمطار، وهذا الإجراء يسهل مرور الهاتف دون رسوم جمركية مع ضمان مراقبة حركة الأجهزة بشكل دقيق.
 س- وماذا عن السائح القادم من الخارج؟
 
 يحصل السائح على إعفاء جمركي لهاتفه الشخصي لمدة 3 أشهر من تاريخ كل ختم وصول في جواز السفر، وهذا الإعفاء مؤقت، فإذا تجاوز مدة الثلاثة أشهر تصبح المعاملة كإقامة، ويُطبق عليه الرسوم الجمركية، بما يحفظ التوازن بين حقوق الدولة وتسهيلات الزائرين.
 س- هل يمكن للمسافر إدخال أكثر من هاتف؟
 
 يُسمح للمسافر بإدخال حتى 4 هواتف محمولة مع إعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على الثلاثة الأخرى، أما إذا تجاوز العدد 5 هواتف يعتبر المسافر تاجرًا، ويخضع لقواعد الاستيراد التجاري، لضمان تنظيم السوق ومكافحة التهريب.
 س- هل هناك مدة محددة للمصريين بين كل إعفاء وآخر؟
 
 لا توجد حتى الآن مدة زمنية محددة رسميًا بين فترات الإعفاء الجمركي سواء كانت سنة أو ثلاثة أعوام، ويُترك تحديد أي فترة زمنية للإعفاء لجهاز الجمارك وحده، حيث لم يصدر قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن، ما يؤكد حرص السلطات على المرونة في التطبيق.
 س- ما الهدف من هذه المنظومة؟
 
 تهدف المنظومة إلى منع تهريب الهواتف وضبط دخولها للسوق المصري، مما يحافظ على حقوق المستهلك ويضمن تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الاتصالات وحماية السوق المحلية.
