دليل هام للمسافرين والسياح حول شروط تسجيل الهواتف وكيفية إتمامها بسهولة

أحدثت منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول، التي بدأ تطبيقها منذ أشهر، تحولًا نوعيًا في تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصري عبر المنافذ الجمركية، لذلك لا تقتصر على حماية السوق من الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات فقط، بل تهدف إلى تحقيق العدالة في الرسوم الجمركية وضمان حقوق المسافرين والسائحين بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة.

يحصل المواطن المصري على إعفاء جمركي لهاتف محمول واحد فقط مرتبط بجواز السفر الخاص به، لذلك يجب تسجيل الهاتف إلكترونيًا قبل مغادرة دائرة الجمارك لضمان سير الإجراءات بسلاسة، وفي المقابل يُسمح للسائح بإدخال هاتفه الشخصي معفى من الجمارك لفترة تصل إلى 3 أشهر عن كل ختم وصول مما يعكس مرونة في تشريعات الاستقبال.

في حال استمر السائح داخل البلاد بعد 3 أشهر، يُعامل كمقيم وتُطبق عليه الرسوم الجمركية، لذلك يُنصح المسافرون بالالتزام بهذا الإطار الزمني لتجنب المكافآت المالية غير المتوقعة، ويمكن لأي مسافر إدخال حتى 4 هواتف محمولة، حيث يُعفى جهاز واحد فقط من الرسوم بينما تُفرض الرسوم على الثلاثة الأخرى، وهذا يهدف إلى منع استغلال الإعفاءات.

الأشخاص الذين يُدخلون 5 أجهزة أو أكثر يُعاملون كتجار، وتُطبق عليهم قواعد الاستيراد التجاري، لذلك يجب على المسافرين الانتباه إلى هذه الحدود لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، أما بالنسبة للمدة الزمنية بين إعفاء وآخر للمصريين، فلا توجد فترة زمنية محددة رسميًا والأمر يخضع لتقدير سلطات الجمارك حسب الحالة.

تهدف المنظومة بشكل رئيسي إلى منع تهريب الهواتف وتنظيم دخولها إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى ضمان تداول الأجهزة المطابقة للمواصفات الفنية والمعتمدة من الجهات التنظيمية، مما يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.

كان لتطبيق هذه القواعد أثر إيجابي في تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية، فضلًا عن الحد من تدفق الأجهزة مجهولة المصدر التي قد تضر بالمستهلك، وما زالت الجهود مستمرة لضمان استدامة هذه المكتسبات وتحسين نظام الحوكمة الجمركية الخاص بأجهزة المحمول.