في الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حصل المصريون على تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الهواتف المحمولة، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمثل هذه القيمة 5.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد.
| الفترة | عدد العملاء (مليون) | قيمة التمويلات (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| يناير – يوليو 2025 | 5.869 | 47.4 |
| العام السابق نفس الفترة | 2.127 | 29.3 |
شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 5.869 مليون عميل مقابل 2.127 مليون عميل في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 175.9% في عدد العملاء وقيمة تمويلات تبلغ 61.6%، حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
يُقصد بالتمويل الاستهلاكي توفير تمويل مخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد الدفعات على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي، ما يتيح مرونة أكبر للمستهلكين في إدارة نفقاتهم.
يُساهم التمويل الاستهلاكي في تعزيز الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يعزز كفاءة الإنتاج والربحية لدى المنتجين، وبالنسبة للمستهلكين، فهو يُمكّنهم من رفع مستوى معيشتهم وتخطيط إنفاقهم بشكل أفضل، بينما على مستوى الاقتصاد القومي يعزز التمويل الاستهلاكي الطلب المحلي ويحفز الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدفع الأسر إلى الاستخدام الأمثل للموارد ويزيد من قدرتها على الادخار والتخطيط المالي.
يشمل التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات مع استثناءات محددة كالسلع الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، ولا يشمل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ويغطّي التمويل بشكل خاص المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، إضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.