أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن جذب الشركات الناشئة في مصر استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، ما يمثل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
| الفترة | حجم الاستثمارات |
|---|---|
| 2015 – 2019 | حوالي 314 مليون دولار |
| منذ 2020 حتى الآن | 2.2 مليار دولار |
وجاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» بمدينة الجونة، إذ أطلقت النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر بدعم من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأعلنت المشاط عن إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الخاصة بالشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا سريع النمو، ويتضمن بيانات تعريفية وقطاعية، بالإضافة إلى قائمة المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، وذلك لتعزيز شفافية الإجراءات وتسهيلها أمام رواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على الانتهاء من هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها رسميًا ضمن حزمة واحدة، تحت إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال.
وأوضحت أن الشركات الناشئة أصبحت محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وصلت إلى 254 مليون دولار مع زيادة بنسبة 17% في عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأشارت المشاط إلى أن هذا النمو مؤشر واضح على تنامي رغبة المستثمرين في دعم الحلول الابتكارية وقدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، موضحة أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا لريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد تنافسي متطور.
ودعمت الحكومة جهودها بإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم وزارات وجهات حكومية متعددة، وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة.
ومنذ تشكيلها، عملت المجموعة الوزارية مع مجتمع الشركات الناشئة والأسواق المحلية بشكل تشاركي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، حيث شُكلت مجموعات عمل تضم مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء المجالس النيابية لتطوير السياسات المناسبة.
وعقدت المجموعة وأمانتها الفنية عدة اجتماعات متتالية للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، ما أسفر عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة تم تطويرها بالتعاون مع 19 جهة حكومية، شملت تبسيط الإجراءات، والتوسع في الأسواق الدولية، وزيادة اشتراك الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية الكبرى.
وتشمل المبادرات أيضًا تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إضافة إلى مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية التي تساهم في تمكين السيدات وتعزيز التأثيرات المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتم العمل كذلك على وضع تعريف موحد للشركات الناشئة لضمان توجيه الموارد الحكومية بكفاءة وضمان وصول السياسات والحوافز إلى المستفيدين الفعليين، مما يعزز مستقبل ريادة الأعمال في مصر ويضمن استدامة نموها.