طلبت شركة تسلا رسميًا من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عدم إلغاء معايير انبعاثات المركبات الحالية، وتأتي هذه الخطوة في تناقض واضح مع توجه العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى التي تسعى لتخفيف هذه القواعد، ويأتي الطلب بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها “عملية نصب واحتيال”.
| العام | وصف التقرير |
|---|---|
| 2009 | تقرير الخطر الذي يشكّل أساسًا للعديد من اللوائح البيئية الحديثة |
علاوة على ذلك، حثت تسلا وكالة حماية البيئة على عدم إبطال “تقرير الخطر” الصادر عام 2009، حيث يُعتبر هذا التقرير أساسيًا في وضع العديد من اللوائح البيئية الحالية بما في ذلك معايير انبعاثات المركبات، وأكدت تسلا أيضًا في رسالتها للوكالة أن هذا التقرير مبني على سجل واقعي وعلمي قوي، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير العلمية للوائح البيئية.
المصالح المالية ودوافع تسلا
رغم أن تسلا تعلن عن مهمتها في “تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة”، فإنها تستفيد ماليًا بشكل ملحوظ من وجود اللوائح البيئية الصارمة، فعندما تفشل شركات السيارات الأخرى في تحقيق أهداف الانبعاثات، يتم إجبارها على دفع مئات الملايين من الدولارات لشركات مثل تسلا لشراء “ائتمانات” لتعويض النقص، مما يضمن تدفقًا ماليًا كبيرًا لتسلا ويربط مصالحها التجارية بشكل مباشر بالحفاظ على هذه المعايير، ورغم المطالبة بالإبقاء على القواعد، إلا أن تسلا أكدت أيضًا على انفتاحها لمناقشة آليات جديدة لتبسيط هذه المعايير.