الرقابة المالية تعتمد قراراً جديداً يغير قواعد سوق التمويل بشكل جذري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة جديدة لتعزيز الانضباط بالسوق غير المصرفي وحماية المتعاملين من أي ممارسات قد تهدد استقرارهم المالي، حيث فرضت التزامًا على شركات التمويل بالإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية للعملاء حتى وإن لم تُستخدم، وذلك بهدف وضع إطار صارم يضمن الجدارة الائتمانية للعملاء وسلامة قرارات منح الائتمان.

س- ما الذي يلزم به القرار شركات التمويل غير المصرفي؟

يلزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فورًا بالحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء بما يشمل الاستخدام أو عدمه، بدلًا من الإبلاغ الشهري كما كان معمولًا به، ما يعزز من تحديث البيانات بدقة ويضمن متابعة مستمرة لحالة الجدارة الائتمانية للعملاء لضمان اتخاذ قرارات تمويل سليمة.

س- لماذا أصرت الهيئة على الإبلاغ الفوري وليس الشهري؟

يركز التعميم على تحديث بيانات العملاء بشكل دوري ودقيق، حيث يساعد ذلك في مراقبة الجدارة الائتمانية بانتظام ويحد من فرص التعثر أو المخاطر المتعلقة بعدم السداد، وبالتالي يحافظ على سلامة عمليات منح التمويل ويعزز الاستقرار المالي داخل السوق غير المصرفي.

س- كيف يؤثر القرار على العملاء مباشرة؟

يحمي التعميم العملاء من تحميلهم فوائد أو تكاليف على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، لما شددت الهيئة على أن حساب تكلفة التمويل يجب أن يكون على الجزء المستخدم فقط، ما يوفر عدالة وشفافية أكبر في المعاملات ويسهم في تقليل الأعباء المالية على المتعاملين.

س- ما الذي دفع الهيئة لإصدار هذا التعميم الآن؟

جاء التعميم عقب سلسلة اجتماعات مستمرة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات بهدف تطوير الإطار التشريعي والقرارات التنظيمية، وذلك لتعزيز التأثير التنموي للقطاع والحفاظ على استقرار سوق التمويل غير المصرفي بما يحقق حماية أكبر للمتعاملين.

س- ما الفوائد الأوسع للقطاع من هذا القرار؟

يسهم القرار في تعزيز الشفافية وتقليل الممارسات الضارة بالعملاء، كما يدعم سلامة المعاملات ويضمن استقرار السوق، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين وضبط آليات العمل في سوق التمويل غير المصرفي بما يدفع القطاع نحو بيئة أكثر صحة وثقة.

س- وكم يبلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر حاليًا؟

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال يونيو 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين 992.4 ألف عميل مقابل 344.3 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق، بقيمة تمويل بلغت 8.9 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه مع ارتفاع نسب النمو في عدد العملاء بقيمة 188.2٪ وفي قيمة التمويل بنسبة 109.2٪، كما ارتفع إجمالي العملاء خلال النصف الأول من 2025 إلى 4.816 مليون عميل مقابل 1.768 مليون عميل بفترة مماثلة من 2024 بقيمة تمويل 38.1 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه، ما يعكس نموًا بقيمة 57.5٪.

س- وما المقصود بالتمويل الاستهلاكي؟

يمثل التمويل الاستهلاكي النشاط الذي يهدف إلى توفير تمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية مع سداد المبلغ على فترة لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل معاملات التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل دفع معتمدة من البنك المركزي، مع استثناء السلع والخدمات المتعلقة بالتمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو شراء العقارات أو التمويل متناهي الصغر.

يشمل التمويل الاستهلاكي سلعًا متعددة مثل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يقدمها مقدمو التمويل الاستهلاكي بشكل أساسي لتلبية احتياجات المستهلكين اليومية.

س- وما هي الفوائد التي يحققها التمويل الاستهلاكي للاقتصاد؟

يساعد التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية مما يُحسن كفاءة الإنتاج ويرفع من ربحية الشركات، كما يدعم المستهلكين في تحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يستطيعون دفع ثمنها بشكل فوري، بالإضافة إلى أنه يشجع على التخطيط السليم للإنفاق مما يُعزز الاستقرار المالي.

على المستوى القومي، يزيد التمويل الاستهلاكي من الطلب المحلي، ويحفز الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، في حين يدفع القطاع العائلي لاستخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على الادخار والتخطيط المالي، ما يجعل دوره محوريًا في تنمية الاقتصاد الوطني.