تعرف على التفاصيل والتأثيرات الجديدة لرسوم وقائية مؤقتة على واردات منتجات الصلب

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات عدة منتجات صلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصناعة المحلية وضمان منافسة عادلة في السوق، وسط نقاش متزايد حول تأثير هذا القرار على أسعار خام البليت ومنتجات الحديد النهائية. وبينما تؤكد وزارة الاستثمار أن هذه الإجراءات تتوافق مع القواعد العالمية وتستجيب لفوائض الإنتاج الدولي، تعبر غرفة الصناعات المعدنية عن قلقها بشأن فجوة الإنتاج الحالية في البليت التي أثرت سلبًا على المنتجين والمستهلكين معًا. فيما يلي أبرز التفاصيل المرتبطة بقرار الرسوم الوقائية الجديدة.

القرار الوزاري أُعلن عنه ضمن إطار الاستجابة لتغيرات الأسواق العالمية التي تعاني من فوائض إنتاج كبيرة دفعت عدة دول إلى فرض تدابير حمائية مماثلة، كما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر وزيرها حسن الخطيب أن الهدف الرئيس هو دعم الصناعة المحلية وتوفير بيئة تنافسية عادلة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن الإجراءات تستند إلى معايير منظمة التجارة العالمية، واستندت إلى بيانات تظهر زيادة كبيرة في الواردات بين 2022 و2024 وتضرر الصناعة المحلية.

وقد تلقت الحكومة شكاوى رسمية من عدد من المصانع المحلية التي أبرزت حجم الزيادة المفاجئة والحادة في واردات الصلب، مما تسبب في أضرار كبيرة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار فرض الرسوم الوقائية. وقد تناول الوزير تأثير هذا القرار على أسعار المنتجات النهائية في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية ووسائل النقل، موضحًا أن الرسوم ستسهم في استقرار السوق وحماية المنتج المحلي.

في التفاصيل المتعلقة برسوم البليت، أُقر فرض رسوم بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيه للطن لمدة 200 يوم، وهو القرار الذي قوبل بتحفظ من قبل الصناعات المعدنية. إذ أشار المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى وجود فجوة بين الطلب المحلي والإنتاج الفعلي من خام البليت، مما يعقد التوازن في السوق.

على أثر القرار، شهدت أسعار البليت المحلي ارتفاعًا فوريًا بنحو 3000 جنيه للطن، مع تسجيل زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع، ما أدى إلى رفع تكاليف إنتاج الحديد بشكل ملحوظ. وأعربت غرفة الصناعات المعدنية عن مخاوفها من توقف مصانع حديد التسليح عن العمل نتيجة هذه الزيادات، داعية إلى تأجيل تطبيق الرسوم حتى تفعيل طاقات إنتاجية جديدة تضمن توازنًا بين حماية المنتج المحلي واستقرار الأسعار في السوق.