استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن قلّصت البيانات الاقتصادية الأمريكية توقعات السوق بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، فيما قدم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية دعماً محدوداً للمعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم.
| سعر الأونصة | النطاق | الحركة |
|---|---|---|
| 3745 دولاراً | بين 3734 و3754 دولاراً | تراجع طفيف بنسبة 0.1% |
| 3791 دولاراً | أعلى مستوى تاريخي هذا الأسبوع | مسار صعودي الأسبوع السادس على التوالي |
سجلت أونصة الذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتتحرك ضمن نطاق ضيق بين 3734 و3754 دولاراً قبل أن تستقر عند 3745 دولاراً، ويأتي هذا لليوم الثاني من التداول العرضي بعدما اقترب الذهب من أعلى مستوى تاريخي له عند 3791 دولاراً، في ظل مسيرته الصاعدة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب لأسبوع سادس متتالي وفق بيانات جولد بيليون.
يرى المحللون أن 3712 دولاراً تمثل أول منطقة دعم محتملة إذا بدأ التصحيح الفني، في المقابل لا تزال التوقعات الإيجابية والاتجاه العام للذهب صاعداً نظراً لغياب أي مؤشرات على هبوط وشيك يعطل المكاسب الحالية.
تعود الضغوط على الذهب أساساً إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مبتعداً عن أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، وهو ما قلّل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري، ويعزو هذا الارتفاع إلى بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني بشكل أقوى من المتوقع مدعوماً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات إلى جانب تراجع طلبات إعانة البطالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تصريحات حذرة، حيث أشار رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن تضخم ثابت وضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، منخفضة إلى 85% و60% على التوالي مقارنة بـ 91% و76% قبل صدور البيانات.
رغم تراجع توقعات خفض الفائدة وارتفاع الدولار، حافظ الذهب على تداولاته قرب مستوياته المرتفعة مستفيداً من مخاوف جديدة جراء قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية بداية من أكتوبر، وعلى رأسها رسوم 100% على واردات الأدوية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق وأعاد توجيه بعض الاستثمارات نحو الذهب كملاذ آمن.
وفي ظل توجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع بمكاسب تبلغ حوالى 1.7%، تركز الأنظار حالياً على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة لاحقاً اليوم، باعتباره المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، حيث سيراقب المستثمرون ما إذا كانت البيانات ستؤدي إلى تصحيح فعلي في أسعار الذهب أو استمرار المسار الصاعد.