عضو في الصناعات المعدنية يؤكد وجود فجوة بين الطلب والطاقة الإنتاجية للبليت بالسوق

أعرب المهندس طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن تحفظه الشديد بشأن توقيت إصدار القرار الوزاري الذي فرض رسوماً وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، معتبراً أن الهدف المعلن من القرار يتمثل في حماية الصناعة الوطنية وهو هدف يُدركه تماماً.

وأشار “الجيوشي” إلى أن السوق المحلي لا يزال يشهد فجوة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، بالإضافة إلى زيادات تصل إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة، غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية.

وأفاد بأن هناك 14 مصنعًا تم تقنين أوضاعها هذا العام، لكنه أوضح أن بعض هذه المصانع لا يلتزم بالمواصفات الفنية المطلوبة لإنتاج البليت، وهو ما تسبب في زيادة تكاليف إنتاج حديد التسليح وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، وهو أمر يثقل على السوق المحلي.

تساءل “الجيوشي” عن السبب وراء رفع بعض مصانع إنتاج البليت المحلي لأسعارها فور صدور القرار رغم أن الهدف الرئيسي منه كان حماية الصناعة الوطنية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تخدم الاستقرار في السوق بل تزيد من العبء على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وحذر من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، وهذا يشكل تهديدًا لسلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى التي يعتمد عليها حديد التسليح بشكل أساسي.

وأوضح أن وزارة الصناعة طرحت مؤخراً عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه المصانع تحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين لتبدأ التشغيل الفعلي، مما يشير إلى ضرورة تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى دخول هذه القدرات الإنتاجية الجديدة، لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

وأكد “الجيوشي” أن القرار الوزاري سيكون ناجحاً ويحقق أهدافه المعلنة إذا تمكنت المصانع المحلية من تغطية احتياجات السوق من البليت بالكامل، مع الالتزام بعدم رفع الأسعار، وتسعير المنتج بسعر عادل يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

وختم بدعوة لإعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يضمن التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق الاستقرار في السوق واستمرارية عمل المصانع الوطنية.