عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل تطبيق القانون على أرض الواقع، تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام في قوانين إيجار الأماكن، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على عزم الدولة تصحيح أوضاع استمرت لعقود طويلة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق جميع الأطراف. وحضر الاجتماع اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من المسؤولين من الجهات التنفيذية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان للحصر كما هو محدد في القانون في جميع مدن المحافظة العشر، على أن تضم هذه اللجان أشخاصًا ذوي خبرة وكفاءة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية.
وأوضح اللواء إسماعيل كمال أن مهام اللجان ستشمل إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة يتم تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وأكد المحافظ أن أعمال اللجان ستتم وفقًا لمعايير وضوابط محددة، مع إلزام المواطنين بتقديم إقرارات رسمية تتعلق بالبيانات ذات الصلة، على أن يتحمل مقدمها المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء أي معلومات. كما أنه يتعين على اللجان الانتهاء من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، وسيصدر المحافظ قرارًا بما تنتهي إليه تلك الأعمال، وسيتم الإعلان عنه عبر وحدات الإدارة المحلية.