أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض سعر الفائدة على معظم منتجاتهم المصرفية، بما في ذلك شهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ويأتي هذا القرار في إطار التوجهات الجديدة للسياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات السوق.
خفض الفائدة في بنك مصر
عقد بنك مصر اجتماع لجنة “الأصول والخصوم” (لجنة الألكو) لدراسة أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك المختلفة، وتم بحث إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 2% على معظم المنتجات المصرفية، بما يشمل:
- شهادات الادخار.
- شهادات الإيداع.
- الودائع.
- دفتر التوفير.
- المنتجات المرتبطة بالأوعية الادخارية الأخرى.
الهدف من الخفض هو تحقيق التوازن بين مصالح العملاء وظروف السوق الاقتصادية الراهنة.
خفض الفائدة في البنك الأهلي
أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اجتماع لجنة الألكو لبحث تأثير قرار البنك المركزي على منتجات البنك المختلفة، وتهدف المناقشات إلى:
- الحفاظ على العوائد المقدمة للمدخرين.
- مراعاة توجهات السياسة النقدية ومتطلبات السوق.
- جذب العملاء للمنتجات الادخارية رغم انخفاض العوائد.
خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال عام 2025 بمقدار 200 نقطة أساس، وأسعار الفائدة بعد الخفض:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 22%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 23%.
- سعر العملية الرئيسية: 22.5%.
- سعر الائتمان والخصم: 22.5%.
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم مستفيض لمعدلات التضخم وتوقعاتها، بهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، ويذكر أن هذا الاجتماع يمثل الاجتماع الخامس للجنة خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، بعد خفضها في اجتماعي أبريل ومايو، وتثبيتها مؤقتًا في يوليو، في إطار خطة متدرجة للتيسير النقدي.
يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض أسعار الفائدة قد يسهم في تشجيع الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي، لكنه يشكل تحديًا للمدخرين الباحثين عن عوائد مرتفعة على ودائعهم، وبذلك يصبح دور البنوك محوريًا في ابتكار منتجات مالية قادرة على جذب العملاء، مع الحفاظ على تنافسية العوائد وسط تغيرات السياسة النقدية.