بدأ جهاز تنمية المشروعات تنفيذ مذكرة التفاهم الجديدة، حيث شارك الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، في فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
| الجهة | الممثل | الدور |
|---|---|---|
| جهاز تنمية المشروعات | باسل رحمي | الرئيس التنفيذي |
| مؤسسة سنغافورة للتنمية | مارك ليو | المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية |
| جهاز تنمية المشروعات | د. رأفت عباس | المشرف العام على قطاعات التنمية |
| جهاز تنمية المشروعات | محمود عبد الحليم | رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي |
جاء ذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى مصر، فيما وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مذكرة التفاهم نيابة عن الدولة المصرية، إذ تعزز الاتفاقية التعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح الأستاذ باسل رحمي أن الجهاز عقد اجتماعًا هامًا مع ممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية استعرض خلاله الخطوات التنفيذية لتفعيل المذكرة وآليات الاستفادة من خبرات سنغافورة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التنسيق في إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة التي تضم كافة الجهات المعنية لدعم وتمكين قطاع المشروعات بجميع جوانبه.
أضاف رحمي أن التعاون يشمل الاستفادة من خبرات سنغافورة في إنشاء حاضنة أعمال دولية تقدم الدعم لأصحاب المشروعات لتطوير منتجاتهم ومشروعاتهم بما يتماشى مع المعايير العالمية، وكذلك دراسة احتياجات السوق السنغافوري والمنتجات التي يمكن توفيرها بواسطة المشروعات الصغيرة في مصر، مما يعزز فرص التصدير والتبادل التجاري بين البلدين.
شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين، عن مؤسسة سنغافورة للتنمية السيد مارك ليو المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وعن جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية، والأستاذة إيمان وهبي مستشارة مؤسسة سنغافورة، إضافة إلى محمود عبد الحليم رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي.
أكد رحمي أن الجهاز يدرك تمامًا أهمية دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، خاصة للفئات الشبابية والمرأة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون الثنائي في تطوير منظومة الشركات الناشئة ودعم التحول من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي عبر حوافز مناسبة، إضافة إلى تبادل الخبرات لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي.