وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدين حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
| المجال | مميزات التعاون |
|---|---|
| الاستثمار الأجنبي المباشر | توسيع القاعدة وزيادة الفرص الاستثمارية |
| التبادل الثقافي | تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الثنائية |
| مجلس الأعمال المشترك | منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الاستثمارات |
| الزراعة والقطاعات البحرية | فرص شراكات عملية تستند إلى الموقع الاستراتيجي والخبرات الدنماركية |
أوضح الوزير أن مصر تركز على تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، خاصة الدنمارك، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي الذي يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى.
تمت مناقشة نتائج زيارة وفد البرلمان الدنماركي إلى مصر، والتي أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التعاون، وأكد الجانبان على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من البلدين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال القادم سيكون متنوع التمثيل ليشمل قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، معبراً عن الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات المتنوعة، كما أكد حرص مصر على توفير مناخ داعم للاستثمارات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة إلى جانب الجهود الجاري تنفيذها لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
ركز الاجتماع على أهمية التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية التي تشكل أولوية خاصة نظراً لموقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، بالإضافة إلى التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك، ما يفتح آفاقاً لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.
أكد الخطيب على أهمية مشاركة قيادات تنفيذية رفيعة المستوى في مجالس الأعمال المشتركة لتعزيز فاعلية تنفيذ المشروعات، وضمان نقل الخبرات، وتوفير آليات أفضل لاتخاذ القرارات الاستثمارية، كما شدد على ضرورة وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال لتحقيق تنسيق فعال ومتابعة مستمرة للمشروعات المشتركة.
في هذا السياق، ستكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في التعاون المشترك، بينما أشار سفير الدنمارك إلى اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر وتطلعها لتعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين.
أكد السفير لارس بو مولر أن هناك خطة لعقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة تشمل زيارات متبادلة لكبار المسؤولين بهدف وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.