السعودية تعلن تجميد زيادات إيجارات العقارات بالعاصمة لمدة خمس سنوات

وجَّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بالبدء في تنفيذ حزمة إجراءات نظامية جديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية بخصوص ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وقد قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسب تقرير نشرته “العربية”.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الذي يوافق على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يُمنع رفع قيمة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بداية من 25 سبتمبر 2025، ويُجوز تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما يتم اعتبار قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار الشاغرة داخل نطاق الرياض بحسب قيمة آخر عقد إيجار، أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها فيُحدد سعر الإيجار باتفاق الطرفين، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، مع إلزام المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار في شبكة “إيجار” الإلكترونية، وفتح المجال للمستأجرين للاعتراض على بيانات العقد خلال ستين يوماً من إبلاغهم، وتعتبر البيانات صحيحة بعد انتهاء هذه المهلة دون اعتراض.

تنظم الأحكام أيضًا ضوابط التجديد التلقائي، حيث تُجدد العقود في كافة مدن المملكة تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من نهاية مدة العقد، مع استثناء حالات محددة مثل العقود المنتهية خلال 90 يوما أو أقل عند نفاذ الأحكام، أو الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد، ويرفض المشرّع منع المؤجر في الرياض من تجديد العقد إلا في حالات محددة مثل تأخر المستأجر عن السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المؤجر أو أحد أقاربه استخدام الوحدة السكنية.

فيما يحق للمؤجر تقديم اعتراض على القيمة الإيجارية في غير العقود القائمة، خصوصًا إذا خضعت الوحدة العقارية لأعمال ترميم هيكلية جوهرية أو إذا كان آخر عقد أبرم قبل عام 2024، كما يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع الضوابط اللازمة للنظر في هذه الاعتراضات وضمان العدالة بين الطرفين.

وعلى صعيد المخالفات، سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى أجرة 12 شهرًا للوحدة العقارية التي يثبت مخالفتها، مع إلزام المخالفات بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر، ويراقب تنفيذ ذلك لجان مختصة تتبع نظام الوساطة العقارية، ويسمح للطرف المخالف بالتظلم أمام الجهات القضائية المختصة خلال 30 يومًا، ويشجع النظام الإبلاغ عن المخالفات بمكافآت تصل إلى 20% من الغرامة المحصلة لمن يقدم معلومات تؤدي لتثبيت المخالفة.

أخيرًا، تُطبَّق فيما لم يُذكر فيه نص خاص أحكام نظام المعاملات المدنية، كما يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونتائج تقارير الهيئة العامة للعقار، مما يعكس حرص الدولة على تطوير البيئة العقارية بما يوازن الحقوق ويلبي مصالح جميع الأطراف.