محمود محيى الدين يؤكد ضرورة إصلاحات شاملة لنظام العمل متعدد الأطراف

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء لإيجاد حلول لأزمة الدين العالمية، أن نظام العمل متعدد الأطراف يمر في مرحلة حاسمة فهو مهدد بالانهيار دون تمكين المؤسسات متعددة الأطراف وإصلاحها ودعم رؤوس أموالها. جاء ذلك في حوار أجرته معه مؤسسة Project Syndicate الإعلامية الدولية بمشاركة ريتشارد مويونجي، مبعوث المناخ ومستشار رئيس تنزانيا، حيث أكد الحاجة إلى مراجعة جذرية ودعم لهذا النظام لضمان استمراريته وفعاليته.

أوضح محيي الدين أن نجاح بعض التجارب التنموية الفردية للدول والتكتلات لا يعكس واقع الإنجاز على المستوى العالمي ذلك أن نحو 15% من أهداف التنمية المستدامة تسير في مسارها الصحيح بينما انحرفت 35% من هذه الأهداف جزئيًا أو كليًا، وتتفاوت النسبة المتبقية بين تقدم وتراجع، مما يؤكد وجود تحديات كبيرة أمام تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030. كما لفت إلى أن بعض الأهداف التي تم الاتفاق عليها في 2015 لن تستمر كما هي في أجندة ما بعد 2030 بسبب المستجدات المتغيرة التي ستؤثر في صياغة الأهداف المستقبلية.

شدد محيي الدين على أن أهداف التنمية المستدامة تظل عابرة للحدود وجامعة للدول مما يفرض ضرورة العمل الجماعي متعدد الأطراف لتحقيق مصالح الجميع، إذ إن معالجة المعوقات الكبرى مثل أزمة الديون والمناخ تتطلب توافقًا على حلول تقنية عملية وسياسية مقبولة في ظل تناقص الإرادة السياسية وتصاعد الأزمات الجيوسياسية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ العمل التنموي والمناخي يعتمد على توفر ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في التمويل الكافي والعادل، والابتكار التكنولوجي، وتغيير المفاهيم والتوجهات على المستويات المؤسسية والشخصية.

نوّه محيي الدين بالتزام أشبيلية الصادر عن مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع الذي استضافته إسبانيا في يونيو الماضي، معتبرًا هذا الالتزام إطارًا عمليًا للحلول التنموية والبيئية والمناخية، وأوضح أن المشكلة الأساسية ليست في صياغة أطر للعمل التعددي والجماعي بل تكمن في التنفيذ الفعلي ومشاركة كافة الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف في تطبيق هذه الأطر على أرض الواقع.