نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، أولى ندواتها التوعوية مع بداية موسم الدورات الإرشادية، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومعهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي في قرية دندرة، المعروفة بزراعة الموز.
حضر الندوة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، منهم المهندسة أماني صلاح عبد اللاه، مدير عام شئون البيئة، والمهندسة أسماء أحمد مصطفى، مسؤولة التوعية البيئية، والدكتورة شيرين محمد سيد من إدارة الإرشاد الزراعي، والدكتور أحمد ياسين حمد، من معهد بحوث البساتين، والمهندس ناصر عبد الحميد عبدالله، مسؤول الزراعة العضوية، والمهندسة منى حمدي طه، والباحث الدكتور هندي علي خليل. وقد أشاروا إلى أهمية تطبيق أساليب تدوير المخلفات الزراعية لما لها من فوائد بيئية وصحية واقتصادية، خاصة في ظل التحديات المناخية الحالية.
وأوضحت المهندسة أماني صلاح عبد اللاه خلال الندوة أن إعادة تدوير المخلفات الزراعية يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وآثار التغيرات المناخية، مشددة على أهمية نشر هذه الثقافة بين المزارعين. كما استعرضت المهندسة أسماء الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل مع المخلفات وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، خاصة فيما يخص مخاطر الحرق المكشوف.
كما قدمت الدكتورة شيرين شرحاً مفصلاً لأساليب تحويل مخلفات الموز إلى سماد عضوي، بينما تناول الدكتور أحمد ياسين أبرز الأمراض التي تصيب زراعة الموز وطرق مكافحتها، بالإضافة إلى الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية.
خلال النقاش، طرح المزارعون بعض التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها الحاجة إلى معدات فرم لتقطيع المخلفات، خاصة في المساحات الكبيرة، مطالبين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تمتلك هذه المعدات. وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة ومديرية الزراعة استعدادهما لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى والعمل على توصيلها للجهات المعنية.
وانتهت الندوة بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الميدانية لتعزيز وعي المزارعين وتشجيعهم على الاعتماد على تدوير المخلفات بشكل آمن، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وبعد الندوة، قام فريق العمل بزيارة ميدانية لإحدى الحقول حيث تم تقديم توصيات عملية للمزارعين الذين أكدوا على التحديات الميدانية المرتبطة بفرم المخلفات. وأكدت الجهات المنظمة حرصها على دعم المزارعين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول المناسبة.