تحولت خلافات أسرية بسيطة في أحد منازل الإسكندرية إلى أزمة إنسانية وقانونية معقدة، حيث وجدت فتاة في العشرينيات من عمرها نفسها في مواجهة صعبة مع زوجها وعائلته، انتهت بحرمانها من رؤية طفلها الرضيع. لم تكن معاناتها عابرة، بل تضمنت أيضًا تعرضها لحملات تشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول منشورات تسيء لها، كما صدمت عندما اكتشفت أن منقولاتها الزوجية تعرضت للبيع عبر الإنترنت، مما زاد من شعورها بالإحباط والخيانة ودفعها للجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف.
تقول منار، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تبدو حزينة وشاحبة، إنها متزوجة منذ عامين ونصف ولديها طفل لم يتجاوز عمره السنة. عاشت بدايةً حياة أسرية مستقرة، لكن الخلافات تفجرت بشكل غير متوقع عقب حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها؛ إذ طلبت من زوجها مرافقتها، وفي البداية وافق، لكنه تراجع فجأة ورفض ترك الطفل معها أو مع شقيقتها. ومع محاولاتها للتواصل معه، كان يتجاهل اتصالاتها بحجة الانشغال.
وأضافت أنها فوجئت بعد يومين باتصال من عائلتها يخبرها بأن زوجها طلقها دون أن يخبرها شخصيًا. بعد ذلك، بدأ يغيب عن المنزل لأيام، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تحولت إلى حملات تشهير على “فيسبوك”، حيث فوجئت بمنشورات مسيئة من بعض المقربين من زوجها تتضمن شتائم واتهامات كاذبة، مما دفعها لحظرهم والرد بآيات قرآنية دون الانغماس في مهاترات.
وأشارت إلى أن الصدمة الأكبر كانت عندما اكتشفت عرض منقولاتها الزوجية للبيع عبر منصات إلكترونية، بما في ذلك أثاث الشقة ومجوهراتها، مؤكدة أن اعتراضها قوبل بالرفض وقيل لها “دي حاجتنا وإنتي ملككيش حاجة فيها”. ومع كل هذه الخلافات، كانت أصعب اللحظات بالنسبة لها هي فقدان ابنها، حيث تقول: “ابني تم أخذه مني، لقد مضت أسابيع ولم أره.. يقولون لي إذا لم ترجعي للبيت فلن تريه”. وأكدت أنها تركت لهم الشقة وأثاثها، وكل ما تريده هو ابنها، مشيرة إلى أنها تتعرض لمحاولات مساومة لرؤيته.
لجأت منار إلى القضاء، وقدمت بلاغات رسمية ورفعت دعاوى حضانة، مؤكدة أن النيابة وعدتها ببذل الجهد لمساعدتها، لكنها لا تزال تنتظر تنفيذ قرارات تمكينها من رؤية طفلها. وأوضحت أنها قضت ثلاث أسابيع أمام المحاكم بحثًا عن حل، قائلة بصوت يملؤه البكاء: “أنا لا أطلب سوى حضن ابني، فأنا لا أحتاج إلى مال أو أثاث.. ابني طفل صغير يحتاج لرعاية، ولن أتنازل عن حقي أو حقه”.