أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن توليه المنصب قبل 14 شهراً أتاح له فرصة الاطلاع المباشر على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشيراً إلى أن التشخيص الدقيق لتلك الملفات كان واضحاً لديه منذ البداية لكنه تطلب تقييمًا عملياً للوضع على أرض الواقع.
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| الملف التجاري | يُعد محوراً أساسياً مرتبطاً بالاستثمار بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير عبر رفع كفاءة منظومة التجارة |
| مدة الإفراج الجمركي | تصل إلى نحو 16 يوماً في مصر مقابل ساعات في دول أخرى |
| هيكل الاستيراد | 83% مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعات المحلية والتصدير، و10% سلع أساسية مثل القمح والمنتجات الغذائية |
| مستهدف الحكومة | تصنيف مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة عالمياً |
أوضح الوزير، خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، أن ملف التجارة يمثل أسساً حيوية مرتبطة بالاستثمار، حيث تسعى الحكومة نحو رفع كفاءة منظومة التجارة بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير يتمتع بجاذبية تنافسية عالية.
وأشار الخطيب إلى أن التركيز السابق كان على مشكلات الاستيراد الناتجة عن أزمة العملة، مما أدى إلى تمديد فترة الإفراج الجمركي إلى نحو 16 يوماً، في حين تمكنت دول أخرى من تقصير هذه المدة إلى ساعات فقط، ما يشكل فارقاً كبيراً في سرعة الحركة التجارية.
وأفاد الوزير بأن تحليل هيكل الاستيراد في مصر يظهر أن 83% من الواردات تخص مستلزمات الإنتاج التي تُستخدم في الصناعات المحلية والتصدير، بينما تبلغ نسبة السلع الأساسية كالقاحات والمنتجات الغذائية 10% فقط، مما يعكس التركيز على دعم الصناعة الوطنية والتصدير.
وأضاف أن فرض قيود على الاستيراد يرفع من تكلفة المنتج المحلي ويُضعف قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، وفي المقابل يتحمل المستهلك المحلي هذه التكلفة، مما يستدعي سياسات متوازنة تحافظ على اقتصاد السوق.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة عالمياً، معتمدة على سياسات نقدية ومالية واضحة، إذ يشكل هذا الهدف جزءاً أساسياً من جهود تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.