حسن الخطيب يؤكد أن منصة التراخيص تمثل انطلاقة جديدة لتحول الاستثمار الرقمي

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه كُلّف في نهاية العام الماضي بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإطلاق منصة موحدة للتراخيص، حيث تم تدشين المنصة في يونيو الماضي وتضم 389 ترخيصًا يُسدد مقابلها إلكترونيًا، كما تربط هذه المنصة بين 41 جهة حكومية.

وأشار الوزير خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” المعروض على قناة “dmc” إلى أن المنصة تمثل الخطوة الأولى نحو رقمنة منظومة التراخيص، مشددًا على أن المنصة ليست الأحدث تقنيًا لكنها مهمة لكونها منصة موحدة تضم كل الهيئات، على أن يتم تطويرها لاحقًا لتصبح أكثر تكاملًا وربطًا بين الوزارات والجهات المختلفة.

وأوضح الخطيب أن الوزارة بدأت في مطلع العام العمل على إنشاء منصة أكثر تطورًا لخدمة تأسيس الشركات والتراخيص، مستلهمة التجارب العالمية، مع التأكيد على أن المشروع يمر في مراحله الأخيرة من الترسية على الشركات المنفذة، ويتضمن إعادة هندسة الإجراءات لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الحقيقي بعيدًا عن مجرد الميكنة الشكلية.

وأضاف الوزير أن الدراسة التفصيلية التي أُجريت على عدد من الأنشطة الاستثمارية مثل إنشاء مصنع ملابس أو فندق أظهرت أن الإجراءات المطلوبة كانت تصل إلى 24 و34 إجراءً على التوالي، لكن بعد إعادة الهندسة تم اختصارها إلى 9 إجراءات فقط، ما يشكل نقلة نوعية في تسهيل بيئة الاستثمار.

وأكد حسن الخطيب أن العمل لا يقتصر على تطوير المنصة فحسب، بل يشمل أيضًا حصر الرسوم والأعباء التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تبسيط المنظومة بحيث يتعامل المستثمر مع خمس جهات رئيسية فقط، وهي هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، هيئة التنمية السياحية، هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.