عضو بغرفة القاهرة التجارية التهرب الجمركي يهدر موارد مالية ضخمة للدولة

طالب المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على دخول السلع ومواجهة الممارسات غير السليمة التي تؤثر على المنافسة العادلة بين التجار وتضر بالاقتصاد المحلي، وصرح في حديث له اليوم بأن بعض شركات الشحن تستغل ثغرات بإدخال شحنات تجارية بقيم كبيرة كـ “مستلزمات شخصية” أو “هدايا” بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وأضاف يوسف أن تلك الأساليب التحايلية تمثل ضررًا ثلاثيًا لأنها تخلق بيئة منافسة غير عادلة تُسيء للتجار الملتزمين الذين يدفعون مستحقات الدولة كاملة، وتحرمان الخزينة العامة من موارد مالية كانت ستدعم خطط التنمية، بالإضافة إلى الخطر الصحي الناتج عن دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة لوضع ضوابط صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.

وشدد يوسف على أهمية التمييز الواضح بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى سحب تراخيص شركات الشحن المخالفة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق والمستهلكين والتجار الملتزمين دون تعقيد العمليات التجارية.

وأشار إلى أن مواجهة التهرب الجمركي ليست ترفًا بل ضرورة حتمية لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، داعيًا إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات لرصد أنماط الشحن غير النظامية، مؤكداً أن الجميع شركاء في حماية الاقتصاد المصري، وأن التهرب الجمركي يمثل استنزافًا للموارد ويهدد الاستثمارات الجادة في ظل جهود الدولة لجذب رؤوس الأموال في مجالات الصناعة والتجارة.

وأشاد يوسف بمجهودات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مرحبًا بحزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا لدعم وتحفيز الشركات على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الجهات والهيئات المصرية المعنية على تطوير آليات الرقابة لسد الثغرات الحالية، بما يضمن تحقيق مصالح الجميع ويؤسس لمنافسة عادلة ونزيهة داخل السوق المصرية.