توقيع اتفاقية لتأهيل وتقييم سائقي المركبات السياحية في مبادرة جديدة

توقيع اتفاقية لتأهيل وتقييم سائقي المركبات السياحية في مبادرة جديدة

▪︎وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية

▪︎البروتوكول يستهدف تنمية المهارات ورفع كفاءة السائقين للحد من حوادث الطرق

▪︎تأهيل العمالة المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل

شهد وزير العمل محمد جبران، إلى جانب حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، ونائب رئيس الاتحاد ناصر تركي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد عبر المركز المصري للقيادة الآمنة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تقييم وتأهيل قائدي المركبات.

الطرف الموقع الممثل الصفة
وزارة العمل وائل عبد الصبور قطب مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب
الاتحاد المصري للغرف السياحية هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة العمل للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وبما يتماشى مع أهداف اتحاد الغرف السياحية في تقليل حوادث الطرق وتحسين جودة النقل ورفع مهارة وكفاءة السائقين.

شهد توقيع البروتوكول أيضاً كل من اللواء وليد فودة مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، إلى جانب د. محمد صلاح الباحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني من جانب الوزارة، مما يعكس التعاون المتكامل بين الجهات المختصة.

يركز البروتوكول على تطوير جودة النقل الداخلية من خلال رفع مهارات السائقين، وتوحيد معايير تقييم قائدي المركبات والفنيين عبر برامج تدريب معتمدة، بالإضافة إلى تأهيل العمالة المصرية التي ستتجه للعمل بالخارج ضمن إطار القيادة الآمنة لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات والمعلومات بين الوزارة والاتحاد لضمان توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتقليل معدلات الحوادث المرورية بما ينعكس إيجابياً على السلامة المجتمعية.

يتضمن البروتوكول قيام المركز المصري للقيادة الآمنة بتنفيذ الاختبارات الفنية والتقييمات لقائدي المركبات، وتوفير المقيمين والمعدات اللازمة، بينما تلتزم وزارة العمل بمتابعة عمليات التقييم، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن الاتحاد، وتسهيل التعاون مع الجهات المعنية.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية وفق خطة عمل وجدول زمني محدد، مع ضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التقييم، وإصدار تقارير دورية موثقة تُرفع إلى رئاسة الطرفين لدعم اتخاذ القرارات المناسبة.