تترقب شريحة واسعة من ملاك العقارات في مصر بداية مرحلة جديدة مع المستأجرين، وذلك بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، حيث يبدأ غدًا الأول من سبتمبر 2025 تطبيق زيادة مؤقتة قدرها 250 جنيه تضاف على قيمة الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك حتى تنتهي اللجان المختصة من تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة سكنية، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة للإيجار
أوضح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وليس من أغسطس، نظرًا لانتهاء موعد استحقاق الأجرة الخاصة بشهر أغسطس قبل صدور القرار، وأشار إلى أن المبالغ المحصلة مؤقتة، وستظل قائمة حتى تنتهي اللجان المختصة من أعمال الحصر والتقييم، ليتم تحديد قيمة عادلة للإيجار في كل منطقة بناءً على معايير واضحة.
يمثل هذا القرار بارقة أمل للملاك الذين عانوا لسنوات من ضعف العائد الإيجاري مقارنة بالظروف الاقتصادية الحالية، إذ يوفر لهم دخلًا إضافيًا بشكل مؤقت، أما المستأجرون فسيدفعون مبلغًا ثابتًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا بجانب القيمة الإيجارية الأصلية، مع ضمان استمرار الاستقرار السكني لحين البت النهائي في القيمة الجديدة.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما أصدر القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وتنص المادة الثانية مكررًا التي أضيفت حديثًا على أن المستأجر أو خلفه ملزم بإخلاء الوحدة وردها للمالك فور انتهاء مدة العقد، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد دون إخلال بحق التعويض.