أعلنت يوتيوب عن تعديلات جديدة في سياستها لإدارة المحتوى، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الضار الذي لاحقته خلال السنوات الماضية، حيث تزامنت هذه السياسات مع تفشي كوفيد-19 والانتخابات الأمريكية، وبموجب هذه التعديلات، تأمل المنصة في إعادة بعض المبدعين الذين تم حظرهم نتيجة لمخالفاتهم للقواعد التي لم تعد سارية.
| التغييرات الجديدة على يوتيوب |
|---|
| إمكانية إعادة تفعيل القنوات المحظورة |
| استمرار القواعد الحالية بشأن المحتوى الضار |
| استخدام ملاحظات المجتمع لتوجيه المشاهدين |
يوتيوب يتراجع عن سياسة 2020
بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 وذروة الجائحة، قامت يوتيوب بفرض إرشادات صارمة أسفرت عن إغلاق العديد من القنوات الشهيرة، بما في ذلك قنوات المعلقين المعروفين، حيث كانت الانتهاكات المكررة لقواعد “نزاهة الانتخابات” و”المعلومات الطبية المضللة” السبب وراء عمليات الحذف الدائم.
وفي رسالتها إلى لجنة مجلس النواب، أكدت شركة ألفابت أن المنصة ستفتح الفرصة أمام المبدعين للعودة مرة أخرى في حال أُغلقت حساباتهم بسبب قواعد تم إلغاؤها، حيث أوضحت بأن هذا التحديث يعبر عن التزامها بحرية التعبير وتطور إرشادات المجتمع مع مرور الزمن.
ما التغييرات على يوتيوب؟
بينما تتيح يوتيوب إمكانية العودة للحسابات المحظورة سابقًا، أكدت الشركة أن القواعد الحالية المتعلقة بالمحتوى الضار ستظل سارية، حيث أوضحت أنه بموجب السياسات الجديدة، لن يتم تمكين مُدققي الحقائق من اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى، بدلاً من ذلك، ستعتمد الشركة على أنظمة لتمكين المستخدمين من إضافة ملاحظات المجتمع وتصنيفات السياق للمساعدة في توجيه المشاهدين.
وأشارت ألفابت أيضًا إلى أن تطبيقها خلال الجائحة وما بعد الانتخابات كان وفقًا للإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت، إلا أن القواعد الحالية توفر الآن “نطاقًا أوسع من المحتوى” حول كوفيد-19 والانتخابات، مما يعكس التوجه الجديد لإدارة المعلومات.
يجدر بالذكر أن يوتيوب ليست الوحيدة التي تعيد النظر في استراتيجيات إدارة المحتوى، ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت ميتا أيضًا عن إيقاف برنامجها للتحقق من الحقائق على منصاتها، وذلك في إطار اتجاه مشابه لاستبداله بنظام ملاحظات المجتمع، حيث يذكر أن هذا النظام يشبه ما تم تطبيقه على منصة إكس المعروفة سابقًا بتويتر.
