شهدت السياسة النقدية في مصر خلال العام 2025 تحولا ملحوظا بعد سنوات من التشدد، إذ اتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة متتالية في محاولة لدعم الإنتاج وتشجيع الاستثمارات، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤا واضحا في معدلات التضخم واستقرار نسبي في سعر الصرف، هذا التحول جاء بعد أربع سنوات ونصف من رفع الفائدة بشكل متواصل بهدف امتصاص السيولة وتحفيز المواطنين على الادخار عبر الشهادات والودائع، وهو ما شكل ضغط على معدلات النمو والقطاع الخاص.
5 قرارات للبنك المركزي بشأن الفائدة بالبنوك 2025
لقد انخفض معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وهو ما منح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو التيسير النقدي، ويعكس هذا الاتجاه رغبة صانعي القرار في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تمويلية أقل تكلفة لتعزيز دوره في السوق المحلي.
تفاصيل قرارات الفائدة خلال 2025
- في 20 فبراير: تم تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- في 7 أبريل: قرر المركزي خفض الفائدة بمقدار 2.25% لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
- في 22 مايو: جاء الخفض الثاني على التوالي بمقدار 1% لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.
- في 10 يوليو: قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
- في 28 أغسطس: أعلن المركزي عن أكبر خفض في العام حتى الآن بنسبة 2% ليصل سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
التوقعات المقبلة لقرارات البنك المركزي
من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه السادس يوم 2 أكتوبر 2025 ضمن جدول يضم 8 اجتماعات على مدار العام لمراجعة أسعار الفائدة، وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان اتجاه خفض الفائدة سيستمر، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بتمويل الاستثمارات وتوفير السيولة للشركات مقابل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
السياسة النقدية
هذا التحول في السياسة النقدية يمثل نقطة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك المركزي إلى موازنة معادلة صعبة بين خفض معدلات التضخم ودعم النمو الإنتاجي، وتبقى الاجتماعات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمواطنين لتحديد ما إذا كانت موجة الخفض ستستمر، أم أن المركزي سيوقف مؤقتا عند هذا الحد لمراقبة آثار قراراته الأخيرة على الاقتصاد المحلي.