عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جلستين حواريتين موسعتين مع المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، لدراسة وتقييم الآثار الاجتماعية المتعلقة بمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من أكتوبر إلى أبو سمبل، مروراً بقنا والغردقة.
بدأت الجلسات بجلسة تنفيذية حضرها عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، حيث قدم المهندس أسامة زكي عرضاً شاملاً حول الآثار الاجتماعية المحتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة للتخفيف من تلك الآثار وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التواصل مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. كما شمل العرض معلومات عن أهداف المشروع ومساره والمحطات السريعة والإقليمية والنظم القانونية المرتبطة به.
لفت المهندس زكي إلى أن الخط الثاني يمتد لمسافة 1100 كم ويضم 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 إقليمية، بينما يمتد الخط الثالث لمسافة 225 كم ويحتوي على ثلاث محطات، محطة سريعة ومحطتين إقليميتين.
تلت ذلك جلسة شعبية موسعة شارك فيها قيادات دينية من الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب وفعاليات المجتمع المدني. تمت مناقشة قضايا الملكية وآليات التعويض فضلاً عن الأبعاد الاجتماعية للمشروع وطرق تفادي أي آثار سلبية، مع التأكيد على أهمية تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.
وفي تعليقه، أكد الدكتور حازم عمر أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل تحولاً كبيراً في قطاع النقل والمواصلات، وسيساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والعمرانية في المحافظة. وأوضح أن هذه الجلسات تعكس التزام الدولة بالمشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع تطلعات المجتمع، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يتطلب تعاون كافة الأطراف من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة وتجنب الآثار السلبية.
في ختام الجلسات، استمع نائب المحافظ وممثل الهيئة إلى جميع التساؤلات والمقترحات، وتم توجيه لعقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية حول الأهمية الاقتصادية للمشروع كأداة جذب تنموي.
وستقوم شركة سيسترا الاستشارية بإعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. يُعتبر المشروع إضافة نوعية إلى شبكة النقل في مصر بفضل دوره الاستراتيجي في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص زمن الرحلات بين المحافظات، مما يسهم في تنشيط التجارة الداخلية وتعزيز السياحة عبر ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية. كما أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء تماشياً مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.
شهدت اللقاءات حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد علي مدير قطاع الإشراف على المشروع بقنا، والدكتورة فاطمة محمود الاستشاري العام للمشروع بشركة سيسترا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.