وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يونيو 2025 ورفع الحد الأدنى للرواتب
أعلنت وزارة المالية عن الجدول الرسمي لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو 2025، حيث يبدأ الصرف اعتبار من يوم الأحد الموافق 23 يونيو ويستمر حتى يوم الخميس 27 يونيو تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم.
مواعيد صرف المرتبات حسب الجهات
تم تقسيم الجهات الحكومية على دفعتين لضمان انسيابية عمليات الصرف:
الأحد 23 يونيو 2025:
تصرف المرتبات في هذا اليوم للجهات التالية:
- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة القوى العاملة
- وزارة الإسكان والمرافق
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل بجميع المحافظات
الإثنين 24 يونيو 2025:
يشمل هذا اليوم صرف المرتبات للوزارات والمؤسسات التالية:
- وزارة التعليم العالي
- وزارة العدل
- وزارة الكهرباء والطاقة
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزارة المالية
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر الشريف
- هيئة النيابة الإدارية
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- اللجنة العليا للانتخابات
- دار الإفتاء المصرية
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة الخارجية
وسائل صرف المرتبات
أوضحت وزارة المالية أن الموظفين يمكنهم صرف رواتبهم من خلال القنوات التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية
- القنوات الإلكترونية المرتبطة بالحسابات الحكومية
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب التكدسات وضمان انتظام العملية.
الحد الأدنى للأجور لشهر يونيو 2025
ضمن سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين تم تحديد الحد الأدنى للرواتب وفق للدرجات الوظيفية كما يلي:
- الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
- الدرجة العالية: 10,200 جنيه
- درجة المدير العام: 9,200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
تنسيق مستمر لضمان انتظام الصرف
وأكدت وزارة المالية أنها تواصل تنسيقها مع مختلف الجهات المعنية لتأمين السيولة المالية وضمان انتظام صرف المرتبات في المواعيد المقررة بما يضمن عدم وجود أي مشكلات تتعلق بأنظمة السحب أو التأخير في الحصول على المستحقات.