اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برنامج الوصول للعدالة فعاليات ورشة تدريبية مكثفة في محافظة الإسكندرية، والتي تم تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. تأتي هذه الورشة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والمساواة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
هدف البرنامج إلى تعزيز الوعي القانوني النقدي لدى المحامين والمحاميات، وتمكينهم من دعم قضايا النساء، والمساهمة في صياغة قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والحقوق.
شملت ورشة العمل تحليل القضايا القانونية والاجتماعية المتعلقة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية. تمت أيضًا مناقشة الثغرات العملية في تطبيق هذه القوانين وتأثيرها على النساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير مسودة القانون وابتكار وسائل فعالة للضغط من أجل إقراره.
وقد أدار الورشة المحامي عبد الفتاح يحيى، بينما قامت جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، بتنظيم الفعاليات. وأكدت أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة المؤسسة للترويج لمقترح القانون المعاد صياغته، وتهدف إلى خلق بيئة تشريعية تتماشى مع معايير حقوق الإنسان، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.