عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، حيث تم تناول سبل تطوير صناعة عسل النحل واستغلال المحاصيل الزراعية، وأبرزها الرمان، بالإضافة إلى دعم نشاط تربية الحمام. يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإنشاء تكتلات اقتصادية في هذين المجالين، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 وهدف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي، إضافة إلى ممثلي البنك الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وعدد من منتجي العسل وأصحاب المناحل.
ناقش المحافظ خلال اللقاء التحديات التي يواجهها قطاع تربية النحل، وفي مقدمتها نقص المعدات الحديثة وغياب المعامل المركزية لتجميع الإنتاج. ووجه بسرعة إنشاء معمل مركزي مجهز بأحدث الأدوات لدعم المنتجين وتحسين جودة العسل. كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية في القرى لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تجهيز مشاتل متطورة لرفع مستوى الخدمات وزيادة الإنتاجية.
في سياق التوسع في الأنشطة الزراعية المتكاملة، دعا المحافظ إلى دعم تربية الحمام، معتبرًا أنها نشاط منخفض التكلفة وعالي العائد، مما يسهم في تحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل محورًا رئيسيًا في التكتل الاقتصادي الجاري تنفيذه بالمحافظة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإجراء حصر لمفارم المخلفات الزراعية في المراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، لإعادة استخدام هذه المخلفات بشكل آمن يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.
وأعلن اللواء أبو النصر عن طرح الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة في منطقة عرب العوامر للإيجار، لاستغلالها في الزراعة وإنشاء مشاتل وفقًا للقوانين المنظمة، مما يسهم في دعم النشاط الزراعي وفتح فرص عمل جديدة.
كما استعرض المحافظ مشروع إنشاء محور مروري جديد يمتد بطول 27 كم، يربط أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة، خاصة في تصدير المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها الرمان، مما يعود بالنفع على المزارعين والمصدرين.
وأكد على متابعته الدائمة لمعدلات تنفيذ أول مصنع لمنتجات الرمان الجاري إنشاؤه بمركز البداري، والذي من المتوقع أن يمثل إضافة قيمة كبيرة لهذا المحصول الاستراتيجي، مما يعزز من قدرات المحافظة في التصدير. طالب بسرعة إنجاز الأعمال لتحقيق العائد الاقتصادي والتنمية المأمولة.