أيام قليلة تفصل العاملين في القطاع الخاص عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد المقرر في سبتمبر 2025، وهو القانون الذي جاء لتعزيز حقوق الموظفين وضمان استحقاقاتهم المالية بطريقة عادلة ومنظمة، القانون الجديد يعالج الكثير من التحديات التي كانت تواجه العاملين، كما ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويوفر إطار قانوني واضح لتحديد الأجور والمكافآت والعلاوات والإجازات بما يسهم في حماية مصالح الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل، ويضمن للموظف الاستفادة من جميع حقوقه المالية والاجتماعية دون أي تداخل أو سوء تقدير.
طرق احتساب الأجر وفق القانون الجديد
ينص القانون على أن الأجر في القطاع الخاص يتم تحديده وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، وإذا لم يتم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق، يستحق للعامل أجر المثل إن وجد، أما إذا لم يكن هناك عرف محدد للأجر في المنشأة، فيتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يتوافق مع مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون لحماية حقوق العامل، ويهدف هذا النظام إلى وضع قاعدة عادلة تحدد الأجر لكل موظف وفق ظروف عمله وطبيعة المهنة التي يعمل بها.
صرف الأجور ومكان الدفع وفق قانون العمل الجديد
وفق القانون الجديد، يتم دفع الأجور وغيرها من المستحقات المالية للعامل في أحد أيام العمل المقررة وفي مكان أداء العمل، بالعملة المتداولة قانونًا، كما يمكن أن يتم تحويل الأجر مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعامل، وهو ما يسهل حصوله على مستحقاته دون الحاجة للتنقل أو مواجهة أي عراقيل، ويعكس هذا الإجراء التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وضمان وصول الحقوق المالية للموظفين بشكل آمن وسلس.
يعكس القانون الجديد اهتمام الدولة بضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، فهو ينظم المكافآت والعلاوات والإجازات ويحد من النزاعات المتعلقة بتحديد الأجر، كما يضمن القانون تقديم تعويضات عادلة في حالة انتهاء الخدمة أو الفصل التعسفي، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع أي خلاف بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز الموظفين على الأداء الجيد. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة لتطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال.