يشهد مشروع سكن لكل المصريين 7 اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين الباحثين عن فرصة للحصول على وحدة سكنية مناسبة ضمن المبادرات الحكومية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يمثل المشروع استكمالًا لنجاح المراحل السابقة التي ساهمت في توفير آلاف الوحدات السكنية بأسعار مدعمة ونظم سداد ميسرة، وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز هذه المبادرة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حصول الأسر المصرية على مسكن ملائم يتناسب مع مستويات دخولهم، بما يواكب رؤية مصر 2030 وخطط التنمية العمرانية المستدامة.
خطوات الاستعلام عن الوحدات بالرقم القومي
وفرت وزارة الإسكان آلية إلكترونية سهلة لمتابعة الطلبات والاستعلام عن تفاصيل الوحدات، وذلك عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.
- تسجيل بيانات المستخدم بشكل صحيح.
- إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.
- الاطلاع على تفاصيل الوحدة المتاحة أو موقف الطلب.
هذه الخدمة الإلكترونية تسهم في تقليل التكدس أمام المكاتب الحكومية، وتوفر وقت وجهد المواطنين، مع ضمان الشفافية والسرعة في الحصول على المعلومات.
خطوات التقديم للحصول على وحدة جديدة
أوضحت الوزارة أن التقديم على الوحدات يتم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، وذلك وفق الخطوات الآتية:
- إنشاء حساب شخصي جديد على موقع الصندوق.
- تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل، إيصال مرافق حديث، وشهادة الزواج أو الميلاد عند الحاجة.
- سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.
- متابعة حالة الطلب بعد المراجعة من الجهات المختصة.
مميزات المشروع للمواطنين
يتميز مشروع سكن لكل المصريين 7 بالعديد من النقاط الإيجابية، أبرزها:
- وحدات كاملة التشطيب بأسعار مناسبة لمستويات الدخل المختلفة.
- نظم سداد ميسرة تمتد حتى 30 عامًا.
- دعم مباشر من الدولة للفوائد لتقليل الأعباء المالية.
- تخصيص نسبة من الوحدات لذوي الهمم.
- توفير بدائل سكنية في مختلف المحافظات لتحقيق توزيع عمراني متوازن.
تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 7
تتيح المرحلة السابعة وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 30 عامًا، وتهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات الفئات المستحقة عبر نظام تمويل عقاري مدعوم من الدولة، يقلل من الأعباء المالية على المستفيدين.