Blog

نقدم إليكم تحديث أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بعد استقرار جميع الأعيرة داخل السوق المصري، وذلك في ظل الإجازة الأسبوعية التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا مما أتاح استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

في سياق متصل، شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع، وهو عامل ساعد في تعزيز أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية التي تربط بين قيمة الدولار وسعر الذهب كسلعة مسعرة به.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% بعد أن كانت 4.00%، وسط تباين واضح في الآراء حيث عارض اثنان تثبيت السعر بينما أيد ثالث تخفيضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

أما رئيس البنك جيروم باول، فقد أكد في تصريحاته بعد اجتماع الفيدرالي أن تكاليف الاقتراض قد لا تشهد انخفاضًا إضافيًا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة انتظار مؤشرات أوضح على تباطؤ سوق العمل والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، موضحًا أن أي تخفيضات أخرى متوقعة في أسعار الفائدة ستكون محدودة للغاية.

تُعتبر شهادات الادخار من أفضل الخيارات الاستثمارية التي توفر عوائد شهرية ثابتة للمواطنين، ومع قرب استحقاق شهادات الادخار ذات الفائدة 27% لمدة عام، يتوجه الأفراد نحو البحث عن الحلول الاستثمارية الأمثل للأموال المكتسبة. يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة سنة بمعدل عائد ثابت 14% يصرف شهرياً، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل مستقرة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث أسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد آخر اجتماعاتها لعام 2025 يوم 25 ديسمبر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو خفض المعدلات بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%. وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21% والإقراض عند 22% لليلة واحدة، في ظل مراقبة دقيقة لحركة التضخم والاقتصاد.

تمتد مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة واحدة وحتى 7 سنوات، وتتنوع بين ثابتة العائد، متغيرة العائد، ومتناقصة العائد، حيث يفضل العديد من المواطنين اختيار شهادات الادخار لمدة سنة للحصول على أعلى عائد ممكن. على سبيل المثال، استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادات بفائدة 14% لمدة عام يحقق عائداً شهرياً قدره 5016 جنيهاً على مدار 12 شهراً.

أما أعلى نسبة عائد ثابت فتصل إلى 17% شهرياً وتُصدر من البنك الأهلي المصري لشهادات الادخار لمدة 3 سنوات، أي 36 شهراً، وتمنح شهادات الادخار عوائد ثابتة أو متغيرة تعتمد على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مما يجعلها أداة استثمارية تلبي حاجة المواطنين الباحثين عن دخل شهري ثابت يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش الشهرية.

ويعمد البنك المركزي إلى استخدام أداة سعر الفائدة كوسيلة فعالة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة عند تراجع معدلات التضخم، وعلى النقيض، يتم رفع سعر الفائدة مع زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضمن استقرار الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن تحديث في عوائد شهادات الادخار لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، حيث تُعد هذه الشهادة ذات عائد ثابت يُصرف شهريًا، وتبدأ أسعار الفائدة الجديدة من 11 ديسمبر الجاري، مع رفع الحد الأدنى للاكتتاب من 500 ألف إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة العائد السنوي من 15.5% إلى 16%.

تأتي هذه الخطوة مع استمرار البنك في تعزيز جاذبية شهادات الادخار لرفع حصائله، وفي المقابل، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد آخر اجتماعاتها لعام 2025 يوم 25 ديسمبر الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة بين تثبيتها أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

في الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، مما يعكس توجهها الحذر في التعامل مع معدلات التضخم التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تتراوح مدد شهادات الادخار المعروضة في البنوك بين سنة و7 سنوات، وتشمل أنواعاً متعددة من العوائد مثل الثابتة والمتغيرة والمتناقصة.

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كآلية رئيسية للسيطرة على التضخم الذي يرفع أسعار السلع والخدمات، لذلك، يتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة عند تراجع التضخم أو رفعه عند زيادة معدل ارتفاع الأسعار، وهذا ينعكس بشكل مباشر على قرارات البنوك في تعديل شهادات الادخار لجذب المدخرين وتحقيق التوازن الاقتصادي.

واصل سعر اليورو تراجعه خلال منتصف تعاملات يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المحلية، وذلك في ظل تقلبات سوق العملات وتأثرها بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية

البنك المركزي المصري

استقر سعر اليورو عند 55.01 جنيه للشراء في حين وصل سعر البيع إلى 55.17 جنيه، ما يعكس حالة تراجع معتدلة مقابل الجنيه.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الشراء 54.74 جنيه بينما بلغ سعر البيع 55.04 جنيه، ما يشير إلى استقرار نسبي رغم التراجع المسجل في السوق.

بنك مصر

تراوح سعر اليورو بين 54.75 جنيه للشراء و55.05 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من أسعار البنك الأهلي، مما يعزز الاتجاه العام للسوق.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الشراء إلى 54.72 جنيه، في حين سجل سعر البيع 55.02 جنيه، مع استمرار النشاط في تداول العملات ضمن النطاق المذكور.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر الشراء 54.74 جنيه، وبلغ سعر البيع 55.04 جنيه، ما يعكس تقلبات طفيفة لا تؤثر على استقرار السعر بشكل كبير.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

كان سعر اليورو 54.83 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، القياسات التي تعكس فوارق بسيطة مقارنة مع البنوك الأخرى في السوق.

بنك البركة

احتفظ سعر الشراء بمستوى 54.70 جنيه، فيما وصل البيع إلى 55.00 جنيه، مسجلاً استقراراً ضمن سِلَّم الأسعار المتداول.

بنك قناة السويس

بلغ سعر الشراء 54.76 جنيه، بينما سجل البيع 55.06 جنيه، مما يعكس استمرار التراجع الطفيف في سعر اليورو عند أغلب البنوك.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية الخاصة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج في الحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد 2 نوفمبر 2025 وحتى 5 فبراير 2026، وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

أكد وزير الإسكان أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج من خلال توفير الأراضي السكنية التي تتيح لهم بناء مساكنهم الخاصة وفق الاشتراطات المعتمدة، كما تحرص الوزارة على توفير وحدات سكنية متنوعة حسب أعلى معايير الجودة لخدمة المواطنين داخلياً، الأمر الذي يدعم التنمية العمرانية الشاملة ويسهم في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

تفاصيل تسليم قطع الأراضي في المنطقة (K)

أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (K) بحي شمال الرحاب سيبدأ يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الأحد 16 نوفمبر 2025، بينما ستبدأ عملية التسليم في المنطقة (L) من الإثنين 17 نوفمبر 2025 وتستمر حتى الأحد 30 نوفمبر 2025.

وأضاف رشاد أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (M) سيتم في يومي الإثنين 1 ديسمبر والثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تليها المنطقة (E) من الأربعاء 3 ديسمبر إلى الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ثم المنطقة (F) من الخميس 11 ديسمبر 2025 وحتى الإثنين 5 يناير 2026، كما ستُسلم قطع الأراضي في المنطقة (D) يومي الثلاثاء 6 يناير والأحد 11 يناير 2026، مع تخصيص يومي 8 و11 يناير لاستلام المتخلفين.

أشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (H) بالحى الثالث سيتم بين الإثنين 12 يناير والخميس 29 يناير 2026، مع تخصيص الفترة من 1 فبراير إلى 5 فبراير 2026 لاستلام الحالات المتأخرة، مشدداً على ضرورة توجه الفائزين بمكاتب الإدارة العقارية في مقر الجهاز لفتح ملف خاص بقطعة الأرض مع إحضار ما يثبت سداد المستحقات المالية وكافة المستندات، ويتم الاستلام شخصياً أو عبر توكيل رسمي محدد الغرض.

كما أوضح أن سداد 1.5% من قيمة الأرض يتم عند الاستلام ويُتبع بسداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ الاستلام، وفقاً لكراسة الشروط المعتمدة، ما يوفر مرونة مالية للمستفيدين ويضمن استكمال إجراءات التخصيص بشكل سلس.

* بحث الإعداد للزيارة الأولى لرئيس بنك التنمية الأفريقي إلى مصر ضمن المحطات الأولى لزياراته للدول الأعضاء بعد توليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك

* استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

* تنسيق مشترك لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية

* حشد التمويلات المبتكرة اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا وتوفير الضمانات التمويلية لتحسين النفاذ إلى الأسواق المالية وخفض المخاطر على الاستثمارات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، أثناء مشاركتهما في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عدة موضوعات استراتيجية تتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس البنك إلى مصر، والتي تمثل إحدى المحطات الأولى في جولته للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس للبنك، ويأتي ذلك تعبيرًا عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وتأكيدًا للدور الريادي المصري داخل القارة الأفريقية.

مصر والبنك الإفريقي للتنمية: شراكة مستمرة من أجل التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي يعكس الثقة الكبيرة لمؤسسات التمويل الدولية في المسار الإصلاحي الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وفي المقابل أكد رئيس البنك على استمرار دعم البنك لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية التي تحقق تنمية مستدامة، إذ يعتبر البنك أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنات وتقديم تمويلات ميسرة لتفعيل سياسات الإصلاح الهيكلي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لتوفير الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وذلك لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لدعم المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أوضحت أن مصر تقدم نموذجًا متعدد الأطراف مبنيًا على تعظيم الموارد المحلية وتعزيز آليات الشراكة وتحويل الإصلاحات إلى نتائج حقيقية في مجالات التشغيل والإنتاج والاستثمار.

وفي إطار التزام الجانبين، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق لتأسيس وتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ، مع استثمار وتبادل الخبرات المصرية الناجحة لدعم دول القارة الأفريقية، إذ يسعى بنك التنمية الأفريقي للاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” وتعميمها على دول أخرى في القارة.

يعتبر بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا واستراتيجيًا في دعم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّــي”، إذ يتولى دور الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه، وقدم دعمًا ماليًا وفنيًا لإعداد مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، بالإضافة إلى تمويل عدة مشروعات للقطاع الخاص في محور الطاقة، مثل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، ومشروع أوبليسك بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية مع بطاريات التخزين، كما وفر البنك دعمًا فنيًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء الدراسات البيئية اللازمة.

كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون المشترك لوضع رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بهدف بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في المنطقة.

البنك الإفريقي للتنمية: التجربة المصرية في إصدار السندات نموذج يُحتذى في القارة

أشاد الدكتور سيدي ولد التاه بالتجارب الناجحة التي حققتها مصر في مجال إصدار السندات والضمانات التمويلية المتعلقة بها، والتي ساهمت في تحسين الوصول إلى التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن تعزيزه من خلال تعاون مستقبلي مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى، وعُلم أن البنك قد قدم ضمانة ائتمانية مشتركة بقيمة 345 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم إصدار مصر سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية خلال أكتوبر 2023، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي يمنحها البنك لأحد الدول الأعضاء.

كما شهد اللقاء مراجعة شراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون التنموي نموًا ملحوظًا لتصل إلى ما يقارب 7.79 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار مخصصة لتمويل حوالي 16 مشروعًا في القطاع الخاص، مما يعكس عمق العلاقة القوية والتزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة في مصر وقارة أفريقيا.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس، والتي تعد ختام أسبوع التداول، مدفوعة بعمليات شراء من المستثمرين العرب، في حين مال المصريون والأجانب نحو البيع، وسط حجم تداولات بلغ 7.4 مليار جنيه خلال 3 ساعات فقط.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أربعة أسهم لمدة 10 دقائق بعد تجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا في جلسة اليوم، وهي الأسهم التابعة لـ “إيه كابيتال القابضة”، وبنك قناة السويس، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، و”ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال”.

في سياق منفصل، نفذت البورصة عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الدلتا للتأمين، بمقدار 122.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية تُقدر بـ4.9 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق.

تباينت تحركات المستثمرين الداخليين وأصحاب المصالح، إذ سجلت شركتا مصر بني سويف للأسمنت وبالم هيلز للتعمير عمليات شراء بلغت 1000 سهم و50 ألف سهم على الترتيب، بينما شهدت شركات آسيك للتعدين، وجهينة للصناعات الغذائية، وبالم هيلز عمليات بيع بمجموعات متفاوتة تبدأ من 6 آلاف حتى 150 ألف سهم.

كما باع مرتبطون داخليين بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والعربية لإدارة وتطوير الأصول أسهما تتراوح بين 736 و623.5 ألف سهم، في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات أخرى من مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيس في شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

على صعيد النتائج المالية، سجلت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نموًا في الإيرادات بنسبة 8.01% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بينما زاد صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 1.98% ليبلغ 1.308 مليار جنيه، مع ارتفاع ملحوظ بمعدل 49% بعد استبعاد أثر فروق العملة.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى تشغيل مصانعها بكامل طاقتها بعد استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، إضافة إلى خطة صيانة مكثفة حسّنت كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمواد الكيميائية، فضلاً عن نجاح استراتيجية التسويق التي فتحت أسواقًا تصديرية جديدة.

قطاع الخدمات المالية

في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة القلعة للاستثمارات المالية إيرادات بلغت 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، لكنها سجلت صافي خسائر قدرها 43 مليون جنيه، نتيجة لتراجع هامش الربح في الشركة المصرية للتكرير إضافة إلى تحملها مصروفات فوائد بقيمة 492 مليون جنيه متعلقة باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون البنوك في 2024.

أما في قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” مبيعات بلغت 311.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر حتى 30 سبتمبر 2025، مقابل 236.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 64.9 مليون جنيه مقارنةً بـ77.9 مليون جنيه.

شهد قطاع العقارات نموًا قويًا حيث سجلت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مبيعات بقيمة 679.1 مليار جنيه مقارنة مع 462.9 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024، وصافي أرباح بلغ 586.7 مليون جنيه مقابل 343.8 مليون جنيه.

في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، أظهرت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاعًا في الإيرادات إلى 306 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 233.3 مليون جنيه، مع تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 62 مليون جنيه مقارنة بـ36.3 مليون جنيه.

وفي خطوة استراتيجية، كشفت شركة إعمار مصر للتنمية عن دخولها في مفاوضات مع شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لمجموعة دلة البركة، بهدف بحث إمكانية إقامة شراكة لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات جديد، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في قطاع العقارات.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند الجديد لدى القاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الكهرباء، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة ضمن خطة العمل للتحديث والتطوير والتحول إلى شبكة كهربائية ذكية ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وشملت المباحثات استعراض الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع التركيز على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم بحث برنامج عمل الوزارة لتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، إلى جانب رؤية الدولة في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية بهدف تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.

كما استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال دعم الاستثمار، مع طرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية، وزيادة التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تطوير الشبكات الذكية وتوطين صناعة المعدات الكهربائية، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.

رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الهندي، معبراً عن تهانيه لتوليه منصبه الجديد، مثنياً على العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وفرص تعزيز التعاون بين الجانبين. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، مع تقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي كأساس لتطوير القطاع.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً واسعة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية المحدثة التي تستهدف تحقيق 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، لبناء مزيج طاقة نظيف ومستدام. كما أكد أن الدولة انتهت من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الأطر التشريعية المشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة على نطاق واسع.

من جانبه، أبدى السفير الهندي تقديره الكبير لخبرات قطاع الكهرباء في مصر، مؤكداً أهمية توسيع حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء ولا سيما الطاقة المتجددة. وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين البلدين لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، وحرصه على تشجيع المزيد من المستثمرين الهنود على ضخ استثماراتهم في قطاع الطاقة المصري.

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً رسمياً من ولاية نبراسكا الأميركية لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في قطاعات متعددة رئيسية مثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جاء اللقاء تعزيزاً للعلاقات الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة.

افتتح الاجتماع وزير خارجية نبراسكا، روبرت إيفنين، بإشادته بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، إذ توفر موارد أساسية للمستثمرين مثل الطاقة والمياه والأراضي المرفقة، إضافة إلى شبكات الطرق المؤدية للموانئ، وبذا تسعى حكومة نبراسكا إلى نقل خبراتها المتقدمة في تقنيات الري وتحلية المياه لدعم خطة مصر في تطوير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطرق الجانبان إلى التعاون الطبي والسياحي عبر دعم المركز الطبي بجامعة نبراسكا للحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، حيث أكد إيفنين أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة والكفاءة البشرية العالية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الخليجية والأوروبية، هذا إلى جانب الخبرات المتراكمة في القطاع السياحي بشكل عام.

حوافز استثمارية للمؤسسات

من جهته، رحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالمقترحات الأميركية مؤكداً أن مصر توفر حوافز استثمارية مغرية للمؤسسات التي تعتمد على توطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تستهدفها ولاية نبراسكا، إذ تمثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي أولويات استراتيجية ضمن خطة وزارة الاستثمار لتعزيز التشغيل وتحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار هيبة إلى أن مصر تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار نتيجة اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري مع الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يمنح المستثمرين فرص وصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك على مستوى العالم، وبالتالي يوفر فرصاً واعدة للنمو والانتشار.

بدورها، أكدت الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على توسيع وجود الشركات الأميركية في السوق المصري، مع الإشارة إلى استقرار البيئة الاستثمارية التي أرسيت عبر “وثيقة ملكية الدولة” التي تعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعت الشركات الأميركية إلى تعزيز استثماراتها لدفع صادرات مصر نحو هدف 125 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

من جانب آخر، دعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة التي تمتد على مساحة 455 كيلومتر مربع وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، مما يسهل ربط الشركات بسلاسل القيمة العالمية، لاسيما مع موقع المنطقة الاستراتيجي على ممر ملاحي يشكل 12% من حجم التجارة العالمية، ما يعزز فرص النمو والتصدير.